دعت الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM) “كافة “أساتذة الزنزانة 9″ لخوض إضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من 22 أبريل الجاري، قابل للتمديد مع اعتصام ممركز بالرباط سيعلن عن برنامجه لاحقا؛والمشاركة في الوقفات الجهوية والاقليمية المعلن عنها” وأوضحت النقابة المقربة من حزب العدالة والتمية، أن دعوتها للإضراب الوطني تأتي “أمام الاصرار المتواصل للحكومة ولوزارة التربية الوطنية على الاستمرار في نهج سياسة صم الأذان ما يساهم في تأجيج الوضع وازدياد منسوب الاحتقان داخل المنظومة التعليمية، وفي ظل الاستمرار في تجاهل مطالب الأساتذة معتقلي الزنزانة 9 الرامية لاسترجاع حقوقهم المهضومة منذ موسم 2012/2013، رغم كل الاحتجاجات السلمية على مدى سنوات،ورغم وعود الوزراء المعاقبين على الوزارة منذ 2012، والاقرار بالمظلومية من طرف كل من الوزير الحالي للقطاع ورئيس الحكومة في غياب أي حل منصف وحقيقي لهذا الملف الحارق، وأمام استمرار التعنت والاستهتار من قبل الحكومة والوزارة الوصية تجاه الملف المطلبي العادل والمشروع لهذه الفئة”.
ودعت النقابة “الحكومة ووزارة التربية الوطنية لتحمل المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الاوضاع بالمنظومة التربوية وما ستؤول إليه مستقبلا، مستنكرة “التلكؤ في الاستجابة للملف المطلبي لأساتذة الزنزانة 9 وفي مقدمته الترقية الفورية إلى السلم العاشر بأثريها المالي والإداري منذ موسم 2012/2013”. وحملت النقابة “الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة في تعطيل المؤسسات التعليمية باعتبارها مرفقا عاما وفي هدر المزيد من الزمن المدرسي للمتعلمين وما قد يترتب عن ذلك في حالة استمرارها في المماطلة والتسويف تجاه مطالب مختلف الفئات التعليمية” وجددت النقابة دعمها لجميع الفئات المتضررة (أطر الإدارة التربوية، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ضحايا النظامين الأساسيين 85/03، حاملو الشهادات، المساعدون الاداريون والمساعدون التقنيون، المكلفون خارج إطارهم، المقصيون من خارج السلم، المبرزون، المستبرزون، هيئة التفتيش، ملحقو الإدارة والاقتصاد، الملحقون التربويون، الأساتذة المرسبون، الدكاترة…)”. من جهة أخرى أدانت النقابة “القمع الذي يطال الأشكال الاحتجاجية والمحطات النضالية السلمية للشغيلة (الممرضون، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أساتذة الزنزانة 9، حاملي الشهادات….)”.
