الشامي: تدهور الخدمات الصحية يشكل خطرا على الاستقرار

اشتكى أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من عدم تفاعل الحكومة والبرلمان مع كثير من توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن “نسبة الإحالات الذاتية للمجلس تصل إلى 80 في المائة مقابل 20 في المائة تأتي بطلب من البرلمان أو الحكومة عكس ما هو عليه الأمر في فرنسا”.
الشامي الذي شارك في لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا أمس الأربعاء، حول موضوع “الشباب المغربي كرافعة للتنمية”، ذكر أنه تواصل مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بخصوص عدم تفاعلها مع توصيات المجلس قائلا: “يجب أن يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اقتراحات عملية للحكومة، كما يجب أن تأخذها هذه الأخيرة بعين الاعتبار”.
وحذر الشامي، من تداعيات ضعف الرعاية الصحية المقدمة من طرف الدولة للمواطنين على استقرار الوضع العام في البلاد، حيث أصبح مطلب تجويد الخدمات الصحية يتصدر قائمة المطالب التي ترفع خلال الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب، قائلا في هذا السياق: “إن اضطرار شريحة واسعة من المغاربة إلى العلاج في المصحات الخاصة، بسبب ضعف خدمات المستشفيات العمومية، يمثل مشكلا حقيقيا حتى على الصعيد الأمني”.
وذكر المتحدث أن 18 مليون مغربي يتوفرون على التغطية الصحية، “منهم أزيد من 11 مليونا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية (راميد)، لكن عدم تطوير البنية التحتية للمؤسسات الاستشفائية العمومية وتجهيزها وتزويدها بالأدوية يؤدي إلى تدهور وضعيتها، ما يدفع بالطبقة المتوسطة إلى هجرها واللجوء إلى المصحات الخاصة”.
ورسم المسؤول صورة قاتمة عن التقاعد، مشيرا إلى أن عدد المغاربة الذين تجاوزوا ستين عاما يصل إلى 6 ملايين ونصف مليون نسمة، 700 ألف شخص منهم فقط يتمتعون بالتقاعد، متسائلا: “هؤلاء يعتمدون على أسرهم حاليا، ولكن كيف سنتعامل معهم عندما تضعف الروابط الأسرية مستقبلا؟”.
ودق الشامي ناقوس الخطر أيضا فيما يتعلق بالأمن المائي في المغرب، حيث أشار إلى أن المعايير الدولية تقول بأنه حين تقلّ حصة الفرد من الماء عن 1700 متر مكعب في السنة، “فهذا معناه أن الأمن المائي دخل مرحلة الاضطراب، وإذا انخفضت الحصة إلى أقل من ألف متر مكعب، فهناك نقص في الأمن المائي، وهي الحالة التي يوجد عليها المغرب، حيث لا تتعدى حصّة الفرد من الماء 600 متر مكعب في السنة”.