ستنخفض الموارد المائية في المغرب إلى 500 متر مكعب للفرد بحلول سنة 2030

هي أزمة بدأت بوادرها تلوح في الأفق منذ مدة أعوام، كشفتها احتجاجات ومسيرات العطش التي جابت بعضا من مدن المملكة، وأكدتها معطيات رسمية أقرت بتأثيرات التغير المناخي، لتتوقع ندرة الماء بين سنتي 2020 و2050، حيث سينخفض حجم المياه المتاحة لكل فرد من 700 إلى أقل من 500 متر مكعب في السنة، وسيتم زيادة ملوحة طبقات المياه الجوفية الساحلية بسبب زيادة غزو المياه البحرية.
تقارير المؤسسات الرسمية، تحذر من عواقب التغير المناخي، وتعتبره بمثابة تهديد خطير لتنمية قدرات البلاد، خصوصا في المجال الفلاحي الذي يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية، إذ تتوقع انخفاضا في محاصيل الحبوب إلى حدود سنة 2030، كما تنبه المعطيات ذاتها، إلى زيادة الاحتياجات المائية للمحاصيل السقوية بنسبة 7 إلى 12 في المائة بسبب الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة، وتتوقع أيضا انخفاضا لخصوبة التربة بسبب انخفاض محتوى المادة العضوية والتعرية المائية والريحية.
من بين المعطيات الرسمية تلك التي كشف عنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في الأسبوع الماضي، حين حذر المسؤولين، من أن “الحق في الماء والأمن المائي مهددان بشكل خطير بالاستعمال المكثف”، داعيا “جميع الفاعلين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة” لمواجهة هذا الخطر القادم بفعل التغيرات المناخية.
وأوضح مجلس الشامي، أن “وضعية ندرة المياه في المغرب مقلقة لأن موارده المائية باتت تقدر حاليا بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب في سنة 1960، وستنخفض عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030″، مضيفا أن الدراسات الدولية تشير إلى “أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80 في المائة من موارد المياه المتاحة في المملكة، خلال الخمسة والعشرين سنة المقبلة”. مشيرا إلى أنه على “الرغم من الخطورة البالغة للوضعية، فإن الإفراط في استغلال الموارد المائية، وخاصة المياه الجوفية، يزداد، دون الاكتراث بالتراخيص التي يفرضها القانون، في حين أن السلطات العمومية غير قادرة على وضع وسائل مراقبة فعالة”.
وأبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن “الحاجة إلى التدخل بشكل عاجل لضمان الأمن المائي في المغرب، مشيرا إلى أن خاصية ندرة الموارد المائية في المغرب التي لا يمكن التراجع عنها، ستزداد أكثر إذا لم تتخذ أي تدابير أو إذا كانت الإصلاحات المعلنة بطيئة التنفيذ”.
واقترح المجلس “ثلاثة أصناف كبرى من الإجراءات، مستمدة من تقاريره وآرائه، بما في ذلك تدابير التحسيس العاجلة للعمل على سلوك المستعملين، والتي تتمثل في بلورة وتنفيذ استراتيجية تواصل تهدف إلى تحسيس جميع المستعملين بالأهمية الحيوية لاعتماد سلوكيات بيئية مسؤولة تجاه الماء، والتوقف عن سقي المساحات الخضراء العمومية والمنشآت الرياضية والحدائق الترفيهية بالماء الصالح للشرب، من خلال اللجوء المنهجي لإعادة استخدام المياه العادمة”.
كما أن خطر العطش المحدق بالمغرب، يتطلب في نظره مجموعة من التدابير المؤسساتية والتنظيمية، “كتنظيم مراجعة الحسابات واكتشاف التسريبات للرفع من مردودية إمدادات المياه وتوزيعها في المدن، حسب مستوى المعايير الدولية، وإعداد دراسة التأثير والفعالية المائية للمشاريع الاستثمارية، خاصة في الفلاحة والصناعة والسياحة، واعتماد التحكيم من قبل رئيس الحكومة في هذا المجال”.
كما دعا مجلس الشامي إلى “إجراء إصلاح عميق للتسعيرة الوطنية والمحلية للماء وخدمات التطهير السائل ومعالجة مياه الصرف الصحي ونشر النتائج، ووضع مرجع وطني للمحاسبة المائية التي تعكس التكاليف الحقيقية للمياه في الأحواض المائية التجميعية، تمكن من ضمان تضامن إقليمي واجتماعي من خلال تحسين توجيه الدعم العام للقطاع، وتحسين قدرات التمويل الذاتي في هذه المناطق”.
وبحسب المعطيات التي كشف عنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يتعين، أيضا، “تفعيل هيئات التنسيق والتشاور على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل جعل التحكيم، ليس فقط مرتبطًا بالنزاعات ولكن بشكل أساسي بالخيارات التي يجب اتخاذها في ما يتعلق بمختلف المعايير القائمة على سياسة الاستثمار والتنمية”.
كما تطرق المجلس، أيضا، إلى “تدابير استراتيجية لتخصيص الاستثمارات على نحو أفضل في مجال المياه، على غرار تسريع الاستخدام المكثف للموارد المائية غير التقليدية، لاسيما من خلال تعميم تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، على الأقل بالنسبة إلى التجزئات والشبكات المعزولة والعمل على تعميم محطات معالجة المياه العادمة”. مؤكدا أن “الأمن المائي أصبح اليوم، أولوية بالنسبة إلى المغرب في السنوات المقبلة، وأنه من الضروري وأمام عدم الاستقرار الاجتماعي والتفاوتات المجالية، تقديم أجوبة سياسية عاجلة تنبع من سياسة تحمي وتثمن الموارد، وكذا تكون مبتكرة ومستلهمة من أفضل الممارسات في مجال الحكامة”.
ودقّ المجلس ناقوس الخطر بسبب الاستغلال المفرط للموارد المائية، مؤكدا أن “الطلب على الماء في المغرب أصبح اليوم، أكبر من الكميات المتوفرة سنويا من الموارد المتجددة من المياه العذبة”، موضحا في ورقة خاصة بشأن أزمة المياه في المغرب تحت عنوان: “نقطة يقظة”، أن “تحقيق الأمن المائي يعد أولوية قصوى بالنسبة إلى المغرب حاليا، وفي السنوات المقبلة”.
مجلس الشامي حذر الحكومة من المخاطر التي يمكن أن تترتب عن أزمة المياه، والتي من شأنها أن تمس بالسلم الاجتماعي وتساهم في تفاقم الفوارق المجالية، مطالبا الحكومة ب”تقديم إجابة سياسية عاجلة تجعل الأمن المائي في صلب الرؤية الوطنية للتنمية، باعتباره عاملا أساسيا لاستدامة نموذجنا التنموي المنشود وقدرته على مواجهة التقلبات”.