هدد مولاي عبد الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، بتقديم استقالته إذا استمر بعض السياسين في ممارسة التشويش عليه أثناء خوضه مفاوضات عسيرة قصد مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا مؤكدا أن نوابا وقادة بعض الأحزاب، في إشارة إلى نواب العدالة والتنمية، الذين ظلوا متمسكين بالدفاع عن مصالح دول أخرى، قائلا “باركا من التخربيق ذلك يجر المواطنين إلى الاقنتاع بمغالطات، فتشوشون على الحكومة”. وحسب يومية الصباح التي أوردت الخبر في عدد اليوم الجمعة، رفض العلمي في معرض رده الناري على تدخلات النواب في اجتماع عاصف بلجنة القطاعات الانتاجية، مساء أول أمس (الأربعاء)، مناقشة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا بمنظور سياسي ضيق، قائلا “إما أن تتركوني أنجز أعمالي دفاعا هن بلدي، أو أغادر”، مضيفا “براكا من التشيار”، مؤكدا أن نقاشه مع الاتراك قطع أشواطا، وتدخل البعض للدفاع عنهم له تأثير سلبي على تلك المفاوضات. وعدد الوزير العجز مع تركيا، في 20 مليار درهم، لأنها ترفض الاستثمار بالمغرب، وتغرق السوق الوطنية بمنتجاتها، بالمقابل استثمرت 504 ملاير دولار بالجزائر، وضيعت أيضا على المغرب 122 ألف منصب شغل منذ 2014 إلى 2017، جراء إغلاق مقاولات النيسج، وإغلاق 60 محلا تجاريا في كل حي تلجه شركتهم “بيم”. وأضاف المسؤول، حسب ذات الجريدة، أنه وفي غياب التشويش، نجح في تغيير رأي برونو لومير، وزير الاقتصاد الفرني، بالتراجع عن تصريحاته السابقة التي اعتبرت معادية للمغرب، والرامية إلى نقل مصانع إنتاج السيارات رونو وبوجو من المغرب إلى فرنسا، واتهم المغرب بالتلاعب عبر إنشاء ملاذات أو جنات ضريبة في المناطق الصناعية الحرة، وهو اتهام خطير رد عيله بقوة.
