الوزير الرميد.. يا فَرْحَة ما تَمتْ

من سينظر إلى حال وزيرنا في حقوق الإنسان المصطفى الرميد، وكيف أصبح شكله وطريقة كلامه في الآونة الأخيرة، سيشفق عليه. فالرجل لم يعد يقوى على الابتسامة كعادته ولا على رفع رأسه أثناء ترجله، ولا على مداعبة لحيته اثناء الاجتماعات الرسمية. وقد أهمل الرجل حاله فلم يعد يتمايل في مشيته مختالا كما عهدناه، او يزهو بصدره ليبرزه كطاووس ينفش ريشه. فلعل صاحبنا تقدم في السن فلم يعد يقوى على جولاته الصنديدية في مواجهة معارضيه، او لعلها أعباء تعدد الآراء والتوجهات داخل بيته، او بكل بساطة كثرة الفضائح والزلات التي تحاصره من كل جانب والتي أثقلت زِنده الذي كان يبطش به وأزمت فهمه، أو ربما لديه للشخص سريرة لا يعلمها إلا هو.
فالوزير الرميد الذي تحول إلى “مدون” على مواقع التواصل الاجتماعي يخربش هنا وهناك في قضايا تشريعية وحقوقية تحدث تشويشا على عمل الأغلبية الحكومية، لازال لم يستسغ إلى حدود اليوم، الخبر الذي نشرناه في الموقع حول ارتياده فضاء ملهى ليلي تدور فيه سهرات "الشطيح والرديح والطاصة" بالرباط، والذي بسببه يهرول وراءنا في ردهات المحاكم لعل وعسى أن يصدر حكم ضدنا يقضي له بتعويض سمين وكأن “صاحبنا مخصوص” ماليا، بالإضافة إلى أنه كلما سنحت له فرصة الرد والهجوم على الجريدة، لا يتأخر في ذلك عبر صفحته على “الفيسبوك” التي لم ينجح حتى الساعة في جعلها مصدرا ذي مصداقية.
وقد يكون هذا الوزير اصيب بنكسة نفسية او ضربة اكتئاب لأنه لم ينال من القضاء بغيته التي طالب فيها بمائة مليون ب 100 مليون سنتيم حين اتهمنا بالكذب والافتراء، بينما نحن نمتلك الحجج والدلائل على صحة خبرنا الذي لا زلنا نعيده ونكرره حتى الآن، كونه كان بملهى ليلي في منتصف الليل رفقة زوجته وطفل صغير السن لا يُسمح له بارتياد هذه الأماكن.
وأثناء مرحلة الترافع بالمحكمة أقر محاموه امام القاضي بأن موكلهم ولج الملهى الليلي مرتين، مؤكدين ما نشرناه في خبرنا دون زيادة أو نقصان، فمن الكذاب يا مصطفى ومن الصائب اليوم؟ هل هو موقع “برلمان.كوم”، أم وزير حقوق الإنسان الذي اعترف محاموه بتواجده داخل الملهى أمام القاضي؟ ورغم أنك الوزير اتهمتنا بالكذب في تدوينته الفايسبوكية فإننا لن نقاضيه لان المغاربة اليوم يعرفون من الكاذب ومن الصادق.
ومع ذلك، فقد أصر الرميد الذي يحلو للبعض تلقيبه بوزير "الشخير والتعنڭير والنڭير" على متابعتنا “بلا حشمة بلا حيا” لكن ليس بتهمة الكذب، بل هذه المرة فقط لأننا وصفنا سلوكاته بالسكيزوفرينية التي اعتبرها تشهيرا، تاركا ملفات قطاعه الوزاري ليتفرغ لرفع الدعاوى القضائية ومتابعة الجرائد والمواقع الإلكترونية المستقلة قصد التشويش على أدائها المهني، (أصر) على متابعة موقع “برلمان.كوم” لكن “يا فَرْحَة ما تَمتْ”، على قول إخواننا المصريين، فبعد أن سال لعاب الوزير لم ينل من بغيته ما أراد ولم تمكنه المحكمة في المرحلة الابتدائية من حلم الاغتناء والإثراء على حساب الصحافة وحرية التعبير التي سعا جاهدا الى اعناقها كي يسخرها في خدمته وخدمة أجندة حزبه.
إن المحامي السابق النائم على اريكة الوزارة بأجرة شهرية كبيرة، نسي أن الدستور المغربي وكل قوانين البلد يضمنون حرية التعبير ويحمون الصحافة المغربية من كل ماقد تتعرض له من مضايقات واستغلال بهدف الإجهاز على الأقلام الحرة.
ويبدو أن الرميد، أنساه كرسيه الفخم ومكتبه المكيف الأبجديات والمبادئ الأساسية للقانون وروحه التي تضمن الحريات وتنافح عنها، ببنود واضحة وصريحة، تضمنتها مدونة الصحافة والنشر التي بسطت بين دفتيها بنود أخلاقيات المهنة في ميثاق وطني يسري على الجميع دون تمييز.
فعلا، قد أصبح حال بعض وزراء حكومة العثماني يثير الشفقة ف"لا شغل.. ولا مشغلة" لهم، خصوصا الذين قلنا إنهم أصيبوا بمرض "سكيزوفرينيا السياسية” بسبب مواقفهم وأفعالهم. فقد حكمت المحكمة ابتدائيا بتعويض قدره 5 مليون سنتيم عِوَض 100 مليون التي طالب بها، فقط لاننا وصفناه بالسكيزوفريني السياسي، يعني “دارو لو خاطرو”. وإذ لسنا متفقين مع هذا الحكم، فإننا سنطبقه احترامنا لقضائنا وقضاتنا و نقول لوزيرنا في “حقوق الإنسان”: كن مطمئنا فقد قرر الطاقم الصحفي والتقني والإداري وحراس أمن مقر الموقع و”القهوجي” ” ان يتطوعوا لك ببعض الدراهم يعني ” غا نديرو ليك الصينية ونجمعو ليك خمسة مليون سنتيم او أكثر حسب ما جاد به فريق موقع برلمان.كوم”. ولذا ننصحك بأن تنكب على عملك بدل الهرولة بين المحاكم في مراحل الاستئناف، أما أحسن الدعاء الذي نلمسه منك مقتبل ما سنقوم به فهي ان تعلي صوتك وتقول “الله يرد بيا”. من جهتنا، نؤكد لك أن برلمان.كوم الذي يؤرقك سيضل لك بالمرصاد، وأن هذا الحكم لن يثنينا عن انتقاذك وتتبع خطواتك كشخصية عمومية، خاصة أن نفوذك تعاظم بشكل ملفت ومخيف في حكومة سعد الدين العثماني، لان المغاربة لن يقبلوا الميولات الديكتاتورية التي تسعى الى اغتيال حرية التعبير.