“يا طامع في الزيادة رد بالك من النقصان”.. مثل شعبي ينطبق هذه الأيام على المصطفى الرميد، وزير “حقوق الإنسان”، الذي يحلو للبعض تلقيبه بوزير "الشخير والتعنڭير والنڭير فالبرلمان"، فيما يحلو للبعض الآخر وصفه بوزير أصبح “بلاشغل ولامشغلة”، إذ تحول من “سوبر وزير” كان “يزأر” في حكومة عبد الإله بنكيران إلى وزير “يموء” في حكومة سعد الدين العثماني، وصولا إلى شخص يطارد الجرائد في المحاكم ل”جمع المال”، بسبب انتقادها لعمله الحكومي وكشفها التناقض الصارخ في مواقفه، مطالبا إياها (الجرائد) بتعويضات خيالية عما تكتب عنه من أخبار موضوعية. فالوزير الرميد الذي تحول خلال الأيام الأخيرة إلى “مدون” على مواقع التواصل الاجتماعي -تاركا مهامه الوزارية- يخط خربشاتٍ تُزعج قادة الأغلبية الحكومية، التي بالمناسبة يقودها حزبه، في تجسيد واضح لمرض “السكيزوفرينيا السياسية” الذي اكتشفناه لدى الوزير منذ مدة، إذ عاد (الرميد) ليطالب موقع “برلمان.كوم” بمليون درهم (100 مليون سنتيم) في الدعوى التي رفعها على خلفية مقال سابق لنا، تحت عنوان "مصطفى الرميد لماء العينين: هذا حرام عليك يا أمينة، لكنه حلال علي.." وحلقتين من برنامج "ديرها غا زوينة.. "، التي تحدثت فيهما الزميلة عن حالته هاته، متهما إيانا بالكذب والافتراء والإهانة. علما أننا لم نفتر عليه في شيء، فزعيمه في الحزب عبد الإله بنكيران من قال يوما في إحدى تصريحاته "هذا غير الرميد ما تديوش عليه"، وبالتالي فعوض أن يرفع ضدنا "الوزير الواعر" دعوى قضائية وجب عليه رفعها في حق عبد الإله بنكيران الذي أهانه أمام الجميع. حينما كشف “برلمان.كوم” تردد مصطفى الرميد على ملهى ليلي تدور فيه سهرات “الشطيح والرديح والطاصة”، نشر الوزير تدوينة على صفحته بالفايسبوك ينكر فيها ولوجه ذلك المكان واتهمنا بالموقع “الكذاب”. لكن محاميا الرميد اعترفا أول أمس الاثنين أمام القاضي بتواجد الوزير على الأقل مرتين بذات المكان. فمن الكذاب، موقع برلمان.كوم أم وزير حقوق الانسان ذو الزوجتين؟ وليت الوزير الرميد اكتفى بتحوله من “سوبر وزير” إلى مدون “يجيش” المواطنين ضد الحكومة ومطارد للصحف في المحاكم، بل اختار أسلوبا جديدا هو “الافتراء والإنكار” خصوصا مع القضية التي رفعها ضدنا، حيث أنكر في وقت سابق مطالبته للموقع بتعويض خيالي، وأنه طالب الموقع بدرهم واحد رمزي كتعويض في القضية. والحقيقة هذه وبالوثائق -والحجج الدامغة- هي أن الرميد طالب، بكل جرأة و”جبهة عريضة” تعويضا قدره 100 مليون سنتيم، وذلك لمجرد أننا انتقدناه، وكأن الوزير “مول جوج عيالات” “مخصوص”، رغم تقاضيه مبلغا سمينا مقابل مهمته الوزارية ، وهو المحامي مع وقف التنفيذ الذي “يملك” مكتبا للمحاماة تديره عائلته ويشتغل على الملفات السمينة. ونحن هنا لا نعيب على وزير “الشخير والتعنڭير والنڭير فالبرلمان” أن يلجأ إلى القضاء فهو حق من الحقوق التي نحترمها، بل نعيب مطالبته لنا بمبلغ خيالي في محاولة فاشلة منه للإجهاز على موقع “برلمان.كوم” وفي نفس الوقت جمع المال، وهو “ياحسرة” وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، الذي يتخبط في “فُصامه السياسي”، فربما أحس بدنو أجله السياسي وعدم عودته إلى الكرسي الوزاري بعد الانتخابات البرلمانية 2021 على خلفية نقصان شعبيته بسبب مواقفه فأراد جمع “حْصَيْصَة” مريحة من مقاضاتنا، ربما لكي يستجم بعد تركه للحقيبة الوزارية. للتذكير، فهذه المرة الثانية التي يقتضينا فيها الرميد ويطالبنا في كل منها بتعويض 100 مليون سنتيم ويدعي علنا أنه يطالبنا بدرهم رمزي. ونترك للقراء التأكد من ذلك لمعرفة من “الكذاب”.
