هذه وصفة النيابة العامة للقضاة لتقليص زواج القاصرات

طالب محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، القضاة بموافاته كل ثلاثة أشهر بإحصاء لطلبات الزواج المقدمة لفائدة القاصرين، وإشعاره بالصعوبات التي تعترضهم حيال ذلك.

وشدد عبد النباوي، في مراسلة خاصة، وجهتها، إلى المحامين العامين لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، على أن الزواج المبكر للأطفال يعد انتهاكا لحقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في السلامة الجسدية، والنفسية، وحقهم في التعليم، الذي يهيئهم لبناء حياة كريمة.

وفيما أكد على ضرورة تفعيل دورهم، من خلال الحرص على تقديم ملتمسات تنسجم مع قصد المشرع من جعل الزواج قبل سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر، دعا رئيس النيابة العامة القضاة، إلى تفعيل دورهم والصلاحيات المخولة لهم قانونا في ما يتعلق بالطلبات الرامية إلى زواج القاصرين، عبر تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى.

وفي السياق ذاته، دعت النيابة العامة إلى تقديم ملتمسات إلى القضاة من أجل جعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر، والاستعانة في ذلك -إذا اقتضى الأمر- بالمساعدات الاجتماعيات، والحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بإذن زواج القاصر، كما شددت على تقديم ملتمسات بإجراء بحث اجتماعي بواسطة مساعدات اجتماعيات، للتأكد من الأسباب الداعية لطلب الإذن، ومن وجود مصلحة للقاصر في الإذن بالزواج ومن توفره على النضج والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج وعلى التمييز الكافي لصدور الرضى بالعقد، وكذا تقديم ملتمس بإنجاز الخبرات الطبية والجسمانية، والنفسية الضرورية للتأكد من قدرة القاصر على تحمل أعباء الزوجية.

وفيما يتعلق بالمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الحصول على هذا الإذن، أكد عبد النباوي، على ضرورة الحرص على التأكد بأن الدولة المقيمين بها تقبل عقود الزواج دون سن الأهلية، كما أكد على ضرورة تنبيه الأسر المعنية بالوضعيات القانونية التي تنشأ عن إبرام تلك الزيجات، وتقديم ملتمسات بعدم الاختصاص بالنسبة لطلبات الزواج المتعلقة بقاصرين لا يقيمون بدوائر نفوذ قاضي الأسرة المكلف بالزواج الذي يقدم إليه الطلب، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لإجراء الأبحاث المشار إليها في الفقرات السابقة.

وبالرغم من النداءات المتواصلة للمجتمع المدني للحد من زيجات الصغيرات، إلا أن عدد هذه الزيارات في ارتفاع، حيث أفادت دراسة سابقة لجمعية "حقوق وعدالة" بأن عام 2017، شهد 30 ألف حالة زواج للقاصرات.