فيروس “كورونا” يشل 10 آلاف وكالات كراء السيارات وينذر بضياع 30 ألف منصب شغل

أدت أزمة “كورونا”، إلى توقيف وشلل تام لنشاط أزيد من 10000 وكالة كراء السيارات، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها، بالنظر للقروض الكثيرة التي في ذمتها تجاه البنوك وشركات التمويل ومؤسسات التأمين وبيع السيارات. وفق ما ذكرته فيدرالية وكالاء كراء السيارات بدون سائق بالمغرب في مراسلة لها موجهة لرئيس الحكومة.
وأوضحت المراسلة، التي يتوفر “برلمان.كوم“، على نسخة منها أن هذا الوضع “ينذر بإفلاس غالبية هذه المقاولات وضياع ما لا يقل عن 30000 منصب شغل مباشر، وفقد سوق مبيعات السيارات لحوالي 10 مليارات درهم؛ أي ما يناهز 37% من رقم معاملات السوق دون إغفال تأثر باقي القطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع كراء السيارات”.
ودعت فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، الحكومة، “إلى تأجيل سداد الأقساط البنكية والتمويلية لفترة تتجاوز العشر أشهر دون احتساب أي فوائد أو زيادات من أجل ضمان استمرارية المقاولات الفاعلة في هذا القطاع، والإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات (la vignette) كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي، تحفيزا للوكالات واستشعارا لدورها في إنعاش القطاع السياحي واعترافا بدورها في اقتناء السيارات المصنعة بالمغرب”.
وطالبت، كذلك، بالإعفاء من الضريبة على الشركات (IS) بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 000 500 درهم سنوياً تماشيا مع الخطاب الملكي من أجل دعم الشركات الصغرى والمتوسطة، وخفض الفوائد عن القروض التي تقدم لأصحاب وكالات كراء السيارات والتي تفوق 13% دون احتساب الرسوم عند اقتناء السيارات.
وأكد ذات المصدر على ضرورة تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10%، موضحا “علما أن القطاع خدماتي ومساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية ومستقطب للاستثمار من طرف الشباب حاملي الشهادات”. مضيفا “هذا التخفيض سيعطي دفعة قوية في حفظ التوازن المالي لوكالات كراء السيارات إعمالا للرؤية الملكية في تشجيع المقاولة الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص شغل دائمة ومستقرة”.
ودعت الفيدرالية إلى العمل بتقرير الفحص التقني لسيارات الكراء مرة واحدة فقط في السنة حتى بالنسبة للثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاستغلال تخفيفا للعبء المالي على وكالات كراء السيارات، مع التعجيل بإيجاد حلول ناجعة ل”مشكلة غياب منتوج تأميني مهني مناسب من خلال شراكة مع شركات التأمين، لصياغة مبادرة تضامنية، لتخفيض قيمة سعر التأمين بنوعيه، المسؤولية المدنية وكذا التأمين ضد المخاطر، لسيارات وكالات كراء السيارات بدون سائق، خاصة أن ثمنه وصل مستويات قياسية وتعجيزية، تثقل كاهل الوكالات، في غياب تام للتنافسية بين شركات التأمين”.