ناشدت فيدرالية جمعيات وكالات السيارات بالمغرب، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قصد اتخاذ إجراءات تضامنية وتحفيزية فورية، تضمن استمرارية المقاولات الفاعلة في القطاع، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي سببها انتشار وباء كورونا، وآثاره السلبية التي مست الاقتصاد الوطني على جميع الأصعدة، وفرضت على تلك المقاولات الإغلاق التام والكلي لوكالاتها. وطالبت الفيدرالية نفسها، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، تتوفر هسبريس على نسخة منها، باتخاذ إجراءات آنية تدعم قطاع المقاولات الفاعلة في قطاع كراء السيارات المغرب، عبر "تأجيل سداد الأقساط البنكية والتمويلية لفترة تتجاوز عشرة أشهر دون احتساب أي فوائد أو زيادات"، بسبب الشلل الذي أصاب القطاع نتيجة تفشي وباء كورونا، "ما أصبح ينذر بإفلاس غالبية المقاولات". وأرجعت الفيدرالية ذاتها الضرر الذي لحق المقاولات المشتغلة في قطاع كراء السيارات بالمغرب، إلى "ارتباط عملها أساسا بحركة المواطن المغربي والسائح الأجنبي"، ملتمسة من رئيس الحكومة الاستجابة لحزمة من المقترحات لإنقاذها من الإفلاس، ومن بينها "تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10%"، معتبرة أن هذا التخفيض "سيعطي دفعة قوية في حفظ التوازن المالي لوكالات كراء السيارات". الهيئة عينها التمست، ضمن مقترحاتها، "الإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات la vignette، كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي"، وكذا "الإعفاء من الضريبة على الشركات (IS) بالنسبة إلى الشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500.000 درهم سنويا"، إضافة إلى "خفض الفوائد عن القروض التي تقدم لأصحاب وكالات كراء السيارات، والتي تفوق 13% دون احتساب الرسوم عند اقتناء السيارات". من جهة أخرى، ناشدت المراسلة رئيس الحكومة من أجل "تقرير الفحص التقني لسيارات الكراء مرة واحدة فقط في السنة، حتى بالنسبة إلى السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاستغلال"، مع "التعجيل بإيجاد حلول ناجعة لمشكلة غياب منتوج تأميني مهني مناسب، من خلال شراكة مع شركات التأمين لصياغة مبادرة تضامنية، لتخفيض قيمة سعر التأمين بنوعيه، المسؤولية المدنية وكذا التأمين ضد المخاطر".
