وجهت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب رسالة الى السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول موضوع تداعيات أزمة وباء كورونا COVID-19 على قطاع كراء السيارات بالمغرب.وناشدته اتخاد اجراءات تضامنية وتحفيزية وفورية تلبي المطالب المشروعة لوكالات كراء السيارات بالمغرب والتي مافتئت تطالب بها في مراحل سابقة وأصبحت الآن ضرورية ووجودية لهذه القطاع. ومن جملة هذه الإجراءات تتضمن 6 مطالب تتعلق بتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10% علما أن القطاع خدماتي ومساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية والإقتصادية ومستقطب للاستثمار من طرف الشباب حاملي الشهادات. هذا التخفيض سيعطي دفعة قوية في حفظ التوازن المالي لوكالات كراء السيارات اعمالا للرؤية الملكية في تشجيع المقاولة الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص شغل دائمة ومستقرة ؛ و الإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات la vignette كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي، تحفيزا للوكالات واستشعارا لدورها في انعاش القطاع السياحي واعترافا بدورها في اقتناء السيارات المصنعة بالمغرب ؛والإعفاء من الضريبة على الشركات (IS) بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 000 درهم سنوياً تماشيا مع الخطاب الملكي من أجل دعم الشركات الصغرى والمتوسطة ؛ وخفض الفوائد عن القروض التي تقدم لأصحاب وكالات كراء السيارات والتي تفوق 13% دون احتساب الرسوم عند اقتناء السيارات. هذه الفوائد تعتبر حاجزا وعائقا كبيرا أمام تطوير هذا القطاع. ونطلب منكم الابقاء على نسب معقولة لا تتجاوز3% دون احتساب الرسوم ؛وتقرير الفحص التقني لسيارات الكراء مرة واحدة فقط في السنة حتى بالنسبة للثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاستغلال تخفيفا للعبء المالي على وكالات كراء السيارات ؛والتعجيل بايجاد حلول ناجعة لمشكلة غياب منتوج تأميني مهني مناسب من خلال شراكة مع شركات التأمين، لصياغة مبادرة تضامنية، لتخفيض قيمة سعر التأمين بنوعيه، المسؤولية المدنية وكذا التأمين ضد المخاطر، لسيارات وكالات كراء السيارات بدون سائق، خاصة أن ثمنه وصل مستويات قياسية وتعجيزية، تثقل كاهل الوكالات، في غياب تام للتنافسية بين شركات التأمين. وجاءت هذه الرسالة بحسب نص المراسلة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي سببها انتشار وباء كرونا COVID-19 واثاره السلبية التي مست الإقتصاد الوطني على جميع الأصعدة، والتي فرضت على المقاولات، لاسيما التي تشتغل في قطاع كراء السيارات بدون سائق في المغرب الإغلاق التام والكلي لوكالاتها ،استجابة وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتزاما بما دعت إليه الحكومة الموقرة من تطبيق صارم للحجر الصحي وتدابير الطوارء الصحية . وتضيف الرسالة أن هذا الأمر أدى إلى توقف وشلل تام لنشاط أزيد من 10000 وكالة تزاول في هدا القطاع. وتراجع سلبي حاد على مستوى مداخيلها بالنظر لارتباط عملها أساسا بحركة المواطن المغربي والسائح الأجنبي، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها بالنظر للقروض الكثيرة والمهمة التي في ذمتها اتجاه البنوك وشركات التمويل ومؤسسات التأمين وبيع السيارات، مما أصبح ينذر بافلاس غالبية هذه المقاولات وضياع مالايقل عن 30000 منصب شغل مباشر وفقد سوق مبيعات السيارات لحوالي 10 مليارات درهم أي ما يناهز 37% من رقم معاملات السوق دون إغفال تأثر باقي القطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع. وتابعت الفدرالية هذه الظروف العصيبة والاستثنائية حتمت على فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بدون سائق بالمغرب * فلام* *FALAM * والتي تضم تحت لوائها 23 جمعية من مختلف جهات المملكة، أن تتحمل مسؤولياتها أمام السلطات العمومية، لتنقل لهم معاناة وأزمة المقاول والمستثمر في هذا القطاع، و دأبت فدرالية FALAM دائما على سن صيغ تواصلية وتأطيرية لمنخرطي الجمعيات المنضوية تحت لوائها رغبة منها في إعادة هيكلة وتطوير هذا القطاع لكي يصمد أمام مثل هذه الأزمات الإستثنائية ويكتسب قدرة النهوض والانتعاش بعد انحسار هذا الوباء باذن الله ، وهذا لن يتأتى دون تعزيز التعاون مع شركاء القطاع من مؤسسات عمومية وشبه عمومية وخاصة ،لوضع استراتيجية مواكبة ورؤية مستشرفة لهيكلة قطاع كراء السيارات بدون سائق في المنظور القريب والبعيد. وأضافت بالقول أن فدرالية FALAM تقدر العبئ الذي تتحمله الحكومة والإجراءات الاستباقية في التخفيف من تداعيات الازمة الاقتصادية لجميع شرائح المجتمع المتضررة من هذه الجائحة ومساندة المقاولات في تخطي الركود وتوقف الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية . ومن جانب آخر تستطرد الفدرالية بالنظر للارتباط الوثيق بين قطاع كراء السيارات والقطاع السياحي الداخلي والخارجي واستقراء لواقع القطاع الحالي والمستقبلي وتقول ” إننا وإن كنا لانطالب بالدعم المالي المباشر لهذا القطاع إلا أن الامر أصبح يتطلب إجراءات آنية مستعجلة تتمثل في تأجيل سداد الأقساط البنكية والتمويلية لفترة تتجاوز العشر أشهر دون احتساب أي فوائد أو زيادات من أجل ضمان استمرارية المقاولات الفاعلة في هذا القطاع “. تجدر الاشارة الى أن فدرالية FALAM راسلت المتدخلين المباشرين في قطاع التأمين، من شركات التأمين. ووسطاءهم ومجلس المنافسة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPS لإطلاعهم على الضرر المباشر الذي لحق بهذا القطاع، بسبب ارتفاع أسعار التأمين وفرض عدة شروط تعجيزية جعلت المعاناة أكبر والحلول شبه مستعصية حاليا مع قطاع التأمين.
