جهة سوس ماسة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تطالب بالانسحاب من الحكومة

طالبت الكتابة الجهوية سوس ماسة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انسحاب الحزب من الحكومة والتبرؤ من مشروع قانون 20-22 حول شبكات التواصل الاجتماعي، الذي تقدم به للحكومة الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر.
ودعت الكتابة الجهوية أمس السبت في بيان توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب إلى “تحمل مسؤوليته بدعوة المجلس للانعقاد، بالصيغة والتقنية التي يراها ممكنة في هذه الظرفية التي تمر بها بلادنا؛ لتقديم تقييم سياسي علمي يسعى لإعادة بناء المشهد السياسي الحزبي والقطع مع الميوعة والسياسات الكيدية لبعض الذين تحالف معهم الحزب والإعلان عن الانسحاب من الحكومة والتبرؤ من كل القرارات اللاشعبية التي لا تعبر بالمطلق عن المبادئ التي آمنا بها طيلة عقود والتي يعرفنا من خلالها جميع المغاربة”.
وفي ما يلي نص النداء:
“ونحن نعيش اليوم ملحمة مغربية حقيقية، أبانت عن نضج شعبنا، وعن تلاحم لافت بين الدولة و المجتمع المغربيين في مواجهة التحديات القائمة و المنتظرة لجائحة شلت العالم بأسره. لحظة تذكر كل اتحادي صادق بروح الفكر الاتحادي الأصيل منذ التأسيس، فكر ساهم بقوة في اللحظات المفصلية التاريخية برؤية تقدمية خلاقة وبنضالية لا تهادن بل تواجه كل نكوص و تفعل من أجل المضي قدما ببلادنا نحو بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي المتطور الذي صادقت عليه وثائق حزبنا في مختلف مؤتمراته .
لا يمكن أن يقبل أي اتحادي صادق في هذه اللحظة الفاصلة في تاريخ المغرب المعاصر بمشروع يسعى إلى التضييق على الحريات ببلادنا، وأن يصدر ذلك المشروع عن وزارة يقودها عضو في المكتب السياسي للا تحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، إن ذلك أمر لا يمكن أن تقبله ولا أن تستسيغه ذاكرة شعبنا ومكانة الاتحاد فيها.
أيتها الأخوات ، أيها الإخوة ،
نتوجه اليوم إلى كل المناضلات والمناضلين الاتحاديين الصادقين سواء كانوا في القيادة أو في القاعدة، على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي وندعوهم جميعا وبدون استثناء إلى قراءة هذه النازلة قراءة عميقة وموضوعية، تقف عند الأسباب التي جعلت حدثا من هذا القبيل ممكنا في الاتحاد. وهو ما وقفنا عليه في البيان الصادر عن مجلسنا الجهوي بتاريخ 25 نونبر 2019 وما عبرنا عنه لكل الاخوات والإخوة في القيادة الحزبية وطنيا في زياراتهم للجهة وفي كل البلاغات الصادرة عن سوس المجاهدة التي ما فتئت تدعو إلى أن حزبنا يحتاج إلى مراجعة جذرية تعيد المصداقية النضالية والفكرية والتاريخية لهوية القوات الشعبية، بالقطع مع السياسة التي اعتمدت في تسيير الحزب وصياغة وتنزيل القرارات والمواقف التي تسببت في الإساءة للاتحاد ولعلاقاته بالجماهير الشعبية ومست بمكانته الاعتبارية.
إن بلادنا في حاجة إلى اتحاد جسور بخطاب واضح منحاز للجماهير الشعبية ولنضالاتها في مختلف الواجهات. لهذا الاعتبار لن يقبل أي مغربي اليوم أن يصدر قانون 20/22 المشؤوم عن وزارة يقودها عضو من الاتحاد أو حكومة يشارك فيها. كما لا يمكن لأي اتحادي وفي لفكر المهدي وعمر وعبد الرحيم والجابري وجسوس وثريا السقاط و…، ولكل الشهداء والمناضلات والمناضلين الاتحاديين الشرفاء إلا أن يتألم بحرقة شديدة على ما وصلت إليه أحوال الاتحاد اليوم.
وفي الوقت الذي تتكالب فيه قوى المحافظة والظلامية والرجعية على الاتحاد لتصفية الحساب التاريخي معه ، نرفض الدفع المراوغ الرامي لتأجيل البث في هذا المشروع القانوني المكبل للحريات بمبرر “أن الوقت غير مناسب!”إن المطلوب هو جواب اتحادي جريء وواضح صادر عن مؤسسات الاتحاد المسؤولة بضرورة السحب التام للمسودة مع الاعتذار.
ولهذه الغاية :
– نطالب وندعو الاخ الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب إلى تحمل مسؤوليته بدعوة المجلس للانعقاد، بالصيغة والتقنية التي يراها ممكنة في هذه الظرفية التي تمر بها بلادنا؛ لتقديم تقييم سياسي علمي يسعى لإعادة بناء المشهد السياسي الحزبي والقطع مع الميوعة والسياسات الكيدية لبعض الذين تحالف معهم الحزب والإعلان عن الانسحاب من الحكومة والتبرؤ من كل القرارات اللاشعبية التي لا تعبر بالمطلق عن المبادئ التي آمنا بها طيلة عقود والتي يعرفنا من خلالها جميع المغاربة؛
– تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للحزب وأن يبث في التركيبة الوحدوية برؤية تجميعية لكل الاسرة الاتحادية وتمثيل الجميع في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني القادم بما يفتح باب الأمل واسعا لإعطاء انطلاقة جديدة للاتحاد تعيد له مصداقيته و تضعه في سياق بناء مغرب جديد ، متقدم وواعد؛
– نطالب الأخ عبد الواحد الراضي رئيس لجنة الأخلاقيات لعرض هذه النازلة على اللجنة بحكم الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوصها ويطلع عليه الرأي العام الوطني؛
-ندعو للوضوح الفكري والعملي من أجل بناء مشهد سياسي منطقي يفصل بين القوى التقدمية والوطنية، والقوى اليمينية النكوصية اللاديموقراطية .وأن تكون التحالفات منسجمة ومتكاملة؛
– نتقبل كل الانتقادات الموضوعية التي وجهت لحزبنا المناضل اليساري والتي تدل على أنه حزب له مكانة اعتبارية احترمه بموجبها جميع المغاربة وحملوه في ذاكرتهم الجمعية لأنه كان ولازال يحمل رسالة إنسانية وحقوقية مبنية على المساواة والعدالة الاجتماعية، ويرغبون في ان يكون ذلك الاتحاد منحاز نضاليا للشعب وممثلا ومدافع صادقا عنهم، وهو ما يدفعنا اليوم لرفض كل من يسعى للمس ولتشويه هذه الذاكرة الحية التي لا تموت؛
– نرفض مزايدات أحزاب لم يعرف المغاربة عنها يوما أنها آمنت أو ضحت دفاعا عن الحريات ببلادنا بل منها من كان معاديا شرسا وجلادا لا يرحم المناضلين والمناضلات الذين استرخصوا حياتهم من أجل شعبهم، والتاريخ وثق كل ذلك بمن فيهم من كان وراء اغتيال الشهيد عمر بنجلون؛
-نؤكد على أن المنهجية الديمقراطية هي وحدها الكفيلة بخلق جو سليم لتدبير الشأن العام في بلادنا وأن أي تصور يخرج عنها فهو بعيد كل البعد عن المبادئ الديموقراطية والدستورية، التي ناضل من أجلها حزب القوات الشعبية منذ مؤتمره الاستثنائي.
– ندعو جميع الاتحاديات والاتحاديين في ربوع الوطن وخارجه إلى التعبئة من أجل إنقاد الحزب وإعادة بنائه وفق المبادئ والقيم الاتحادية الأصيلة. ،
– ندعو كل القوى اليسارية والتقدمية والوطنية الديموقراطية إلى توحيد الصف وإعادة ترتيب علاقاتها وفق ما ينسجم مع المبادئ والتاريخ النضالي المشتركين من أجل الشعب، وبناء دولة المؤسسات، وإرساء العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وبناء مجتمع المعرفة المتنور”.
وقد عبرت مؤخرا عدد من القطاعات والفعاليات الاتحادية عن تنديدها وتبرؤها من مشروع محمد بنعد القادر وطالبت بعقد اجتماع المكتب السياسي للحزب لاتخاذ موقف صارم ينسجم مع مبادئ حزب القوات الشعبية.