"اتحاديو" سوس ماسة يدعون إلى اجتماع طارئ لبرلمان الحزب وإعلان الانسحاب من الحكومة و عرض بنعبد القادر على لجنة الأخلاقيات

دعت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة إلى عقد اجتماع طارئ "المجلس الوطني للحزب" وإعلان إنسحابه من الحكومة ، وعرض بنعبد القادر على لجنة الأخلاقيات.
جاء ذلك، في بيان للكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة يحمل عنوان "نداء سوس"، صدر اليوم الأحد 10 ماي الجاري.
وحمّل البيان الحبيب المالكي، رئيس "المجلس الوطني للحزب " (بمثابة برلمان الحرب) مسؤولية دعوة المجلس للانعقاد، بالصيغة والتقنية التي يراها ممكنة في هذه الظرفية التي تمر بها بلادنا لأجل تقديم تقييم سياسي علمي يسعى لإعادة بناء المشهد السياسي الحزبي والقطع مع الميوعة والسياسات الكيدية لبعض الذين تحالف معهم الحزب والإعلان عن الانسحاب من الحكومة والتبرؤ من كل القرارات اللاشعبية".
واعتبر بيان الاتحاديين أن ما وقع "لا يعبر بالمطلق عن المبادئ التي آمنا بها طيلة عقود والتي يعرفنا من خلالها جميع المغاربة".
وأكد بيان الاتحاديين إلى أنه "لن يقبل أي مغربي اليوم أن يصدر قانون 20/22 المشؤوم عن وزارة يقودها عضو من الاتحاد أو حكومة يشارك فيها. كما لا يمكن لأي اتحادي وفي لفكر المهدي وعمر وعبد الرحيم والجابري وجسوس وثريا السقاط…، ولكل الشهداء والمناضلات والمناضلين الاتحاديين الشرفاء إلا أن يتألم بحرقة شديدة على ما وصلت إليه أحوال الاتحاد اليوم".
ودعوا ل"تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، وأن يبث في التركيبة الوحدوية برؤية تجميعية لكل الأسرة الاتحادية وتمثيل الجميع في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني القادم بما يفتح باب الأمل واسعا لإعطاء انطلاقة جديدة للاتحاد تعيد له مصداقيته و تضعه في سياق بناء مغرب جديد ومتقدم وواع".
كما طالبوا "عبد الواحد الراضي رئيس لجنة الأخلاقيات لعرض هذه النازلة على اللجنة بحكم الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب، حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوصها ويطلع عليه الرأي العام الوطني"، وفي الآن نفسه ل "الوضوح الفكري والعملي من أجل بناء مشهد سياسي منطقي يفصل بين القوى التقدمية والوطنية، والقوى اليمينية النكوصية اللاديموقراطية، وأن تكون التحالفات منسجمة ومتكاملة".
وفي الوقت الذي أبدى فيه اتحاديو سوس ماسة تقبلهم "كل الانتقادات الموضوعية التي وجهت لحزبنا المناضل اليساري، والتي تدل على أنه حزب له مكانة اعتبارية احترمه بموجبها جميع المغاربة وحملوه في ذاكرتهم الجمعية لأنه كان ولازال يحمل رسالة إنسانية وحقوقية مبنية على المساواة والعدالة الاجتماعية، ويرغبون في أن يكون ذلك الاتحاد منحاز نضاليا للشعب وممثلا ومدافع صادقا عنهم، وهو ما يدفعنا اليوم لرفض كل من يسعى للمس ولتشويه هذه الذاكرة الحية التي لا تموت".
ورفض البيان الحزبي ما أسماه "مزايدات أحزاب لم يعرف المغاربة عنها يوما أنها آمنت أو ضحت دفاعا عن الحريات ببلادنا بل منها من كان معاديا شرسا وجلادا لا يرحم المناضلين والمناضلات الذين استرخصوا حياتهم من أجل شعبهم، والتاريخ وثق كل ذلك بمن فيهم من كان وراء اغتيال الشهيد عمر بنجلون".
وأكدوا على أن "المنهجية الديمقراطية هي وحدها الكفيلة بخلق جو سليم لتدبير الشأن العام في بلادنا وأن أي تصور يخرج عنها فهو بعيد كل البعد عن المبادئ الديموقراطية والدستورية، التي ناضل من أجلها حزب القوات الشعبية منذ مؤتمره الاستثنائي".
ودعوا جميع الاتحاديات والاتحاديين في ربوع الوطن وخارجه ل"التعبئة من أجل إنقاذ الحزب وإعادة بنائه وفق المبادئ والقيم الاتحادية الأصيلة. ". كما طالبوا كل القوى اليسارية والتقدمية والوطنية الديموقراطية ل"توحيد الصف وإعادة ترتيب علاقاتها وفق ما ينسجم مع المبادئ والتاريخ النضالي المشتركين من أجل الشعب وبناء دولة المؤسسات وإرساء العدالة الاقتصادية والاجتماعية وبناء مجتمع المعرفة المتنور"، بحسب لغة البيان الاتحادي.
وبالمقابل، وصف البيان ما يقع بأنه " زمن تتكالب فيه قوى المحافظة والظلامية والرجعية على الاتحاد لتصفية الحساب التاريخي معه. كما نرفض الدفع المراوغ الرامي لتأجيل البث في هذا المشروع القانوني المكبل للحريات بمبرر "أن الوقت غير مناسب!"، وأن المطلوب هو جواب اتحادي جريء وواضح صادر عن مؤسسات الاتحاد المسؤولة بضرورة السحب التام للمسودة مع الاعتذار".