مجلس المستشارين يخصص جلسته القادمة لقطاع المالية ويستعين بالتصويت الإلكتروني عن بعد

من المرتقب أن تخصص جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، التي سيعقدها مجلس المستشارين الثلاثاء المقبل، لقطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وفق بلاغ صادر عن مكتب مجلس المستشارين، صدر عقب الاجتماع الذي عقد بوم أمس الجمعة عبر آلية التواصل عن بعد.
وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب توقفوا أيضا، خلال الاجتماع، عند الترتيبات الجارية، بتنسيق مع مجلس النواب، لعقد الجلسة العامة المشتركة لمجلسي البرلمان، يوم الاثنين المقبل، للاستماع إلى بيانات رئيس الحكومة حول “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.
وفي ارتباط بالموضوع، اتخذ المكتب قرارا بعقد جلسة عامة لمناقشة هذه البيانات، تفعيلا لمقتضيات المادة 273 من النظام الداخلي للمجلس، على أن يتم الإعلان عن تاريخ انعقاد هذه الجلسة بعد التنسيق مع رئيس الحكومة في الموضوع.
وعلى مستوى التشريع، وفي إطار جهود المجلس المتواصلة لجعل النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير جائحة كورونا في مقدمة أولويات عمله التشريعي، فقد قرر المكتب إحالة مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، كما تم التوصل به من مجلس النواب، على لجنة القطاعات الإنتاجية قصد تدارسه في أقرب أجل.
كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل، بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، والتي ستشكل مناسبة لتكريس إعمال التصويت الإلكتروني عن بعد، وبالتالي ضمان مشاركة أوسع للمستشارين في عملية التصويت.
ولتعميم التصويت الإلكتروني عن بعد وتأمين إعماله في أحسن الظروف مستقبلا، فقد جدد رئيس المجلس وأعضاء المكتب تأكيدهم على وجوب اتخاذ كل التدابير والإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لتأهيل منظومة الاتصال السمعي البصري والمعلومياتي على مستوى قاعة الجلسات وعلى مستوى قاعات اجتماعات اللجان، في أفق تطوير تطبيق معلومياتي متقدم يتيح إمكانية التغلب على كل الصعوبات التقنية ذات الصلة.