"المستشارين" يعتمد "التصويت الإلكتروني" عن بعد

في خطوة تهدف إلى تجاوز التداعيات السلبية التي أثارها قراره القاضي بأن ينوب عضو أو عضوان عن كل فريق في التصويت على مشاريع القوانين في ظل الحجر الصحي، الذي جر عليه اتهامات بخرق الدستور، اعتمد مجلس المستشارين التصويت عن بعد.
وشهدت فترة الطوارئ الصحية جدلا كبيرا في البرلمان المغربي بسبب القرارات التي اعتمدها مكتبا مجلسي النواب والمستشارين القاضية بحضور عدد قليل من النواب والمستشارين إلى قبة البرلمان، وذلك ضمن الإجراءات الصحية للتخفيف من خطر انتشار الفيروس في المؤسسة التشريعية.
وانطلق الجدل خلال تصويت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون يجيز للحكومة تجاوز سقف التمويلات الخارجية من الاقتراض، حيث نبه البرلماني عن فيدرالية اليسار عمر بلافريج إلى أن عدد المصوتين كان تسعة في مقابل معارضة برلماني واحد، لكن رئيس اللجنة قال إن عدد المصوتين بلغ 43 مقابل معارضة برلماني واحد.
وفي سابقة من نوعها، صوت مجلس المستشارين أمس الاثنين على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، كما تم التوصل به من مجلس النواب، معتمدا التصويت عن بعد في الجلسة العامة.
وباستعمال شاشتين كبيرتين وسط القاعة الكبرى للجلسات، صوت 54 برلمانيا لصالح المشروع الحكومي الذي قدمته وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي، في حين لقي مشروع القانون معارضة 6 برلمانيين، دون تسجيل أي امتناع.
وسبق لمكتب مجلس المستشارين أن قرر في آخر اجتماع له اعتماد التصويت الإلكتروني عن بعد على النصوص التشريعية الجاهزة، مشددا على أن الهدف هو ضمان مشاركة أوسع للمستشارين في عملية التصويت.
ولتعميم التصويت الإلكتروني عن بعد وتأمين إعماله في أحسن الظروف مستقبلا، أكد مكتب المجلس وجوب اتخاذ كل التدابير والإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لتأهيل منظومة الاتصال السمعي البصري والمعلومياتي على مستوى قاعة الجلسات وقاعات اجتماعات اللجان، مشددا على أهمية تطوير تطبيق معلومياتي متقدم يتيح إمكانية التغلب على كل الصعوبات التقنية ذات الصلة.
وضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا، اعتمد مجلسا البرلمان في وقت سابق حضور رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية.