فضيحة الاغتصاب المثيرة: لماذا لم يلجأ سْليمان الريسوني إلى القضاء؟

أثارت تداعيات الفضيحة المخزية التي تناقلتها منصات وشبكات التواصل الاجتماعي حول تعرض شاب الى اغتصاب مهين، من طرف صحفي مسؤول، ردود فعل متباينة حول ظرفيتها، ومآل التحقيق في حيثياتها في هذا الظرف بالذات.
وبينما لم يلتجئ ناشر الاتهام إلى حدود الساعة إلى وضع شكاية في الموضوع، لوحظ أيضا أن المشتبه به مؤقتا، وهو بالمناسبة سْلِيمان الريسوني، الذي لم ينشر موقع “برلمان.كوم” اسمه، إلى أن فضح نفسه بنفسه عبر تدوينة فايسبوكية، لم يقدم لحد الساعة أي شكاية أو طلب لدى الجهات المعنية للتحقق، وبالتالي تبرئة ذمته.
وعلى عكس ما انتظرته أعين المراقبين، فقد التجأ الشاب الذي ادعى تعرضه للاغتصاب إلى الصمت المريب، مما يطرح عدة تساؤلات حول احتمال تعرضه لمحاولات إغراء، أو لضغوط من طرف جهات معينة، بهدف الإسراع بطي الملف، دون إهمال إمكانية تخوفه من كون القضاء المغربي لا يحمي المثليين. اما المتهم بالفعل المشين، سْلِيمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، فقد التجأ إلى الهروب أماما، كي يوزع الشتائم شمالا وجنوبا، ويكتب تدوينات مثيرة وغريبة الأطوار، ثم الإسراع بحذفها، في وضع أثار الكثير من التساؤلات والتحليلات ذهبت أحيانا الى تفسير هذه النرفزة والتردد، بوجود شبهات تستلزم التحقيق لرفع كل شك أو ريب.
وقد قام بعض النشطاء بتوزيع فيديو قديم يظهر فيه الصحفي المتهم وهو يطبل ويرقص في حالة هستيريا، إشارة من ناشري هذا الفيديو إلى ما يعانيه المتهم من سلوكات غريبة وغير متوازنة، تجعله متقلب الأمزجة والطبائع، مما يتطلب إخضاعه إلى تشخيص نفسي مستعجل. بينما ذهبت آراء أخرى إلى أن هذا الفيديو لم ينشر بشكل ارتجالي، بل إنه يهدف، ربما، إلى التشويش على القضية، وإظهار لا مبالاة المتهم بارتكاب الفضيحة، او ان الهدف منها هو كشف جانب آخر في سلوك المتهم، قصد الالتجاء إليه لاحقا كحجة للترافع به، بدعوى انه يعاني من اضطرابات نفسية مفاجئة، تجعله يرتكب أفعالا وسلوكات غير متحكم فيها.
وسواء صحت هذه التحليلات والقراءات أم لم تصح، فإن خروج شاب بتدوينة جريئة ومتنافية مع المتعارف عليه في المغرب، يتهم فيها “حقوقيا” وإعلاميا مغربيا باغتصابه ببيته، وبإشباع نزواته كاملة في لحظة الضعف والحاجة التي كان يعاني منها الضحية المزعوم، يحملنا جميعا مسؤولية التحرك لكشف الغطاء عما تخفيه القضية من سيناريوهات محتملة، وما قد تفضي إليه من ظهور اطراف او ضحايا آخرين لم يجرؤوا على تعرية الحقائق.
وكان الشاب المشار إليه، قد نشر في خضم هذا الأسبوع، تدوينة مزلزلة عن تعرضه إلى عملية اغتصاب كاملة الأطوار من طرف صحافي، ملمحا الى وجود خادمة في البيت حينها.
ولم يخف المدون “الضحية”صفات الصحفي المتهم بارتكاب الفعل، كما لم يخف كون أن هاتك حرماته، استغل حالة الضعف والمشاكل الكثيرة التي كان يتخبط فيهما، وسط محيطه العائلي،”بسبب مثليته”.فلماذا لم يتقدم سْلِيمان الريسوني بشكاية ليدافع عن “شرفه” ضد هذه الاتهامات، خاصة وأن الشاب “الضحية” زعم في تدوينته أن زوجة الريسوني هي من استدرجته إلى مسرح الجريمة؟ إن مساندة كمشة من الأصدقاء وذوي القربى عبر الفايسبوك لن ينفع أمام القضاء، خاصة حين تأتي هذه المساندة من منافقين أمثال أسماء الموساوي، التي نعتت زوجها توفيق بوعشرين بأقبح النعوت والأوصاف ذات يوم من أيام مارس 2018 في مقر “برلمان.كوم”، بحضور شهود، وقالت في حقه ما لم يقله مالك في الخمر.
من جهة أخرى نستغرب صمت وسكون النيابة العامة تجاه هذه القضية. ونتساءل ماذا تنتظر كي تفتح تحقيقا قصد تنوير الرأي العام، وإصدار عقوبة ضد سْلِيمان الريسوني إن ثبتت إدانته، أو ضد الشاب “الضحية” أدام محمد، إذا كانت اتهاماته كاذبة.