جولة في الصحافة: شبكة تنصب باسم جنرالات في الجيش

كشفت جريدة “الصباح”، أن فضيحة نصب تفجرت صباح اليوم سلا، بعدما حاصر شباب بحي بنعويش بالمدينة، وسيطة ضمن شبكة مختصة في النصب باسم جنرالات بالرباط وحاميات عسكرية بسلا، باعت منزلها وحاولت مغادرة المنطقة ليلا، بعدما تورطت في النصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة جدا رفقة شركائها، حيث أوردت مصادر مطلعة أن 12 شابا سلموا مبالغ مالية للوسيطة، قصد توظيفهم في أسلاك القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي، وبعد فوات الآجال المتفق عليها، تبين لهم وقوعهم في فخ النصب والاحتيال، إذ كانت الوسيطة تشتغل لفائدة سماسرة آخرين، اختفوا عن الأنظار، بعد حصولهم على تسبيقات مالية.
وأفادت الصباح، أن التحقيقات في ملف العصابة الدولية للسطو المسلح التي فككتها عناصر الأمن الثلاثاء الماضي، بطنجة واعتقلت إثرها ثلاثة متهمين، قد طالت شرطيا بعد أن حامت شكوك حول انتمائه إلى العصابة، ذلك أن التحقيق مع المساعد الأول لزعيم العصابة أظهر أن له شقيقا يعمل في جهاز الأمن قبل أن تقرر التحقيق معه بدوره لمعرفة ما إذا كان على علاقة بنشاط شقيقه الإجرامي، أو على علم بالجرائم وعمليات السطو التي اقترفها، كما أن فرقة أمنية استمعت إلى الشرطي لمدة قاربت ثلاث ساعات انصبت خلالها الأسئلة حول نقطة محددة، تتعلق بمدى علمه بالجرائم التي اقترفها أفراد العصابة، غير أنه نفى الأمر جملة وتفصيلا، لتدخل عناصر الفرقة في بعض التفاصيل المرتبطة بحسه المهني بحسه المهني كيف لم يثر البذخ الذي بدا على شقيقه شكوكه، ولم يقتصر الأمر على التحقيق مع الشرطي، بل أجرى تفتيش دقيقه لشقته، غير أنه جاء سلبيا، بعد عدم العثور على ما يفيد ارتباطه بأفراد العصابة، ليتقرر إطلاقه سراحه.
وأوردت الصباح، أن تقارير استخباراتية أوضحت أن المغرب هو المستهدف بصفقة تسلح جزائرية روسية، حصلت الجارة الشرقية بمقتضاها على 30 طائرة استطلاع بدون طيار من الجيل الثالث، كاشفة أن فريقا من وزارة الدفاع الجزائري يجري حاليا مفاوضات متقدمة لتمويل سلاح الجو ب 30 طائرة أخرى من الصين والإمارات العربية، وتبرر الجزائر حرب التجسس مع المغرب، بالسعي إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وإلى تأمين مراقبة مشددة للمناطق الحدودية، التي أضحت تشكل هاجسا أمنيا، على حد تعبير التقارير التي يرفعها دوريا الفريق أحمد أيد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأفادت ذات اليومية، ان شركات توزيع المحروقات كثفت اجتماعاتها أخيرا، موازاة مع المفاوضات الحارقة بين إدارة “لاسامير” والحكومة، من أجل ضمان تزويد السوق بشكل مستمر بالمحروقات، بعد توقف نشاط مصفاة التكرير المملوكة للشركة المذكورة، وتشدد الحكومة في استخلاص الديون المستحقة عليها، وهو الأمر الذي أكدته الحكومة خلال الاجتماع الحكومي يوم الأربعاء، من خلال رفضها الرضوخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز، إذ ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها بهذا الشأن، كما ستتم حماية المستخدمين وفقا للقانون، علما أن الشركة تورطت في ديون بقيمة تناهز 33 مليار درهم، منها 13 مليار مستحقة لفائدة الإدارة العامة للجمارك.
وكشفت جريدة الأخبار، ان الصدفة قادت رجل أمن بزي مدني يشتغل بمفوضية أمن أيت ملول التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان إلى العثور على 5 رصاصات في حقيبة مستعملة بمحل لبيع الملابس والمتلاشيات والأغراض المستعملة، وحسب مصادر مطلعة، فإن الشرطي المذكور اكتشف الرصاصات لما كان في جولة للتبضع بأحد المحلات، حيث أثارت انتباهه حقيبة محمولة على الظهر، خصوصا أنها من النوع الرفيع داخل أحد المحلات المملوكة لمهاجر مغربي متقاعد بالخارج، فاشتراها منه، وعند عودته إلى بيته بدأ في تفتيشها، فعثر داخلها على ما لم يدر في حسبانه خمس رصاصات موضوعة في جيب داخلي، ما تزال صالحة للاستعمال.
وعلمت الأخبار من مصادر حزبية مسؤولة بمدينة القنيطرة، أن أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري وضعت، يوم الاثنين الماضي، شكاية مباشرة أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تطالب فيها بفتح تحقيق في اتهامات وجهتها إلى محمد لحموش، عن حزب الحركة الشعبية، باستعمال المال لنيل أصوات الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة، وأكدت مصادر مطلعة، أن حدة الصراع حول رئاسة الغرفة الفلاحية بين إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، والبرلماني محمد لحموش، الفائز بدائرة لمعازيز بإقليم الخميسات عن الحركة الشعبية، دفعت الطرفان إلى سباق محموم لنيل رئاسة الغرفة الفلاحية، بعدما لم يتمكن كل واحد منهما من نيل أغلبية مريحة.
وأوردت ذات اليومية، ان مجموعة من المرشدين السياحيين بمراكش، استنكروا أساليب الابتزاز التي يلجأ إليها بعض أرباب البزارات بمراكش، من أجل الضغط عليهم لاستدراج السياح إلى بزاراتهم، مقابل عدم التعامل مع أخرى عبر التهديد باستعمال هذه الشيكات للزج بهم في السجون، وحسب فاعلين سياحيين بمراكش، فإن أزيد من خمسة ملايير سنتيم عبارة عن شيكات مودعة لدى بعض أرباب البزارات بمراكش، تستعمل كوسيلة لابتزاز المرشدين السياحيين من أجل الضغط عليهم لاستدراج السياح إلى بزاراتهم، وإلا تعرضوا لعقوبات سجنية في حالة استعمال هذه الشيكات، إذا تعامل هؤلاء المرشدون مع محلات أخرى.
ونقلت جريدة الاتحاد الاشتراكي، ان مسؤولين في قناة “بريس تي في” الرسمية الإيرانية، قد قرروا سحب شريط فيديو من موقعها الإلكتروني، يتضمن برناجا وثائقيا يصف السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية من المملكة ب”الاحتلال”، وجاء هذا القرار بتواز مع إصدار السفارة الإيرانية بالرباط بيانا صحفيا تتبرأ فيه من محتوى الشريط، أكدت فيه على “الموقف الرسمي للجمهورية الاسلامية تجاه المملكة المغربية الشقيقة الداعي لبناء علاقات ودية تستند على تلازم الاحترام المتبادل للوحدة والسيادة الترابية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير”.