بعض المدارس الخاصة لم تقدر ظروف الأسر وتلجأ للقضاء لاستخلاص “مستحقاتها”

يبدو أن مسلسل صراع آباء وأولياء التلاميذ وبعض المدارس الخاصة بسبب الرسوم الدراسية المتبقية من الموسم الدراسي والتي تزامنت مع جائحة “كورونا” لن ينتهي إلا في ردهات المحاكم، بعدما قررت بعض المدارس الخاصة إعمال القانون في مواجهة الآباء، فيما قررت أخرى إعفاء أولياء التلاميذ من تأدية الواجبات الشهرية المتبقية، تقديرا للظرفية التي يمر منها المغرب والتي أثرت بشكل كبير على جيوب الآباء رغم تضررها.
وفي هذا الصدد، قررت مؤسسات تعليمية خاصة بعدد من المدن، جر آباء وأولياء تلاميذ امتنعوا عن تأدية واجبات تمدرس أبنائهم بسبب تأثير أزمة “كورونا” على وضعيتهم المالية إلى القضاء، حيث لم تنفع قنوات الحوار مع مالكي تلك المؤسسات بالرغم من إصدار الوزارة المعنية لقرار توقيف الدراسة منذ منتصف مارس الماضي.
ودفع هذا الوضع إلى استنكار آباء وأولياء التلاميذ تهديدات بعض المؤسسات ومطالبتهم بدفع مستحقات شهري أبريل وماي دون مراعاتها لظروفهم الاجتماعية نتيجة أزمة “كوفيد19” وغلق قنوات الحوار، ضاربة عرض الحائط توجيهات وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي الموجهة لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين من أجل القيام بدور الوساطة في حل المشاكل المرتبطة بأداء رسوم التمدرس في ظل تعليق الدروس الحضورية.
وخلال الأسبوع المنصرم قرر عدد من آباء وأولياء مؤسسة تعليمية خاصة بفاس إشعار المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية عن طريق محامي جمعية الآباء، تطلب من خلاله تمكينها من شواهد المغادرة ل180 تلميذا من أجل نقلهم إلى المدارس العمومية.
يشار إلى أن رابطة التعليم الخاص، سبق وأن طالبت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، باتخاذ إجراءات تمكن المؤسسات الخاصة من الاستفادة من آجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية وأداء أجور مستخدمي المدارس الخاصة، في حالة عجزها عن أدائها، معتبرة أن قطاع التعليم الخاص يوجد ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس والتي يجب دعمها وحمايتها.
والجدير بالذكر أن مجموعة من الهيئات الجمعوية دخلت على الخط في قضية نزاع آباء وأولياء التلاميذ مع بعض مدراء المؤسسات التعليمية الخاصة، وطالبت جميع الأطراف بضرورة التعاون في هاته الظرفية التي يعيشها المغرب من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من تربية وتعليم الأجيال.