مؤسسات التعليم الخاص تواصل ابتزازها لآباء التلاميذ وتراوغ لسلب ما بجيوبهم إرضاء لمصالحها

رغم الرغبة الجامحة التي كشفت عنها الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي في الاستفادة من “صندوق كورونا”، والوعود التي قُدمت لها من طرف الحكومة بالتدخل لعلاج الأزمة المالية التي يمر منها قطاع التعليم الخصوصي، على إثر تداعيات أزمة فيروس “كوفيد 19” وأداء أولياء الأمور ما بذمتهم من مستحقات، لازالت الهيئات التي تمثل القطاع تتوعد باتخاذ خطوات تصعيدية ضد أي قرار صادر عن “وزارة التعليم” لا يجاري مصالحها الربحية الخاصة، خصوصا القرارات الأخيرة التي اعتمدتها الوزارة حول إنهاء الموسم الدراسي.
وفي هذا الخصوص، انتقدت هذه المؤسسات بشدة إقدام الوزارة على اعتماد التعليم عن بعد إلى حين انتهاء السنة الدراسية الحالية وتنظيم امتحانات الباكالوريا بشقيها في شهري يوليوز وشتنبر بالاعتماد على الدروس الحضورية قبل أزمة “كورونا”، بالإضافة إلى احتساب نقط المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا للنجاح من قسم لآخر لباقي المستويات الدراسية (الابتدائي والإعدادي)، معتبرة أن هذه القرارات ستعقد مهمة المؤسسات في استخلاص الواجبات الشهرية، كما ستكون لها انعكاسات على آلاف التلاميذ في الدخول المدرسي المقبل.
ومن خلال هذه الانتقادات، ظهر أن غالبية المدارس الخاصة كانت تراهن على إنهاء عملية التعليم عن بعد واستئناف الدراسة داخل الأقسام لتتمكن من استخلاص الأموال من جيوب الأسر المثقلة أصلا بالديون والتي تمر بظروف صعبة في هذه المرحلة. واستنتج أيضا أن تلك المدارس الخاصة لديها هاجس واحد فقط، يتمثل في تحقيق أرباح مادية ولو على حساب المصالح المالية للآباء، رغم إلحاحهم المتكرر من الاستفادة من صندوق كورونا بدون خجل.
إن مطالبة الآباء وأولياء الأمور بتأدية الواجبات والمصاريف طيلة السنة رغم عملية التعليم عن بعد، فيه نوع من الإجحاف في حق هؤلاء الآباء وأبنائهم التلاميذ، على اعتبار أن هذه المؤسسات الخاصة لم تَعُد تُقدم نفس الخدمة منذ تعليق الدراسة في منتصف شهر مارس المنصرم وقت إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، مع العلم أن تقديم الدروس عن بُعد لا يعوض بأي حال من الأحوال التعليم الحضوري، وإنما هو فقط وسيلة لضمان عدم انقطاع التلاميذ عن الدروس النظرية بشكل كامل خلال هذه الفترة الحساسة. وهو ما يبين أيضا أن الاتفاق الذي يبرم بين الآباء في مطلع كل سنة مع المدارس، أي الواجبات الشهرية الضخمة مقابل التزامات تعليمية متكاملة (دروس نظرية، التمارين الرياضية، الأنشطة البيداغوجية، استغلال البنية التحتية، مراقبة التلاميذ، تمارين العلوم التجريبية، النقل، المطعم) وفق القانون، لم ينجز منها سوى الدروس النظرية، وبالتالي فإن الالتزامات الواجبة على مؤسسات التعليم الخاص لم يتم تنفيذها، ونتيجة لذلك فإنه من الواجب عليها ألا تطالب أولياء الأمور بتأدية الواجب الشهري كاملا، وإنما فقط ما بين 20 و30 في المائة حسب المستويات، مقابل خدمة الدروس النظرية عن بعد، لأنها لم تعد تضمن تقديم هذه الخدمات في ظل هذه الظروف ويتعين عليها الوفاء بها.
وجاء الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود مفصليا في هذا الخلاف الحاصل بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور والذي ينص “1-أنه في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا..2-عندما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص، يجوز للمدين أن يمتنع عن أداء ما يجب لأي واحد منهم إلى أن يقع الأداء الكامل لما يستحقه من التزام مقابل”. وعليه فإن الفقرة الثانية من هذا الفصل تنطبق على الحالة الواقعة بين مؤسسات التعليم الخاص وآباء التلاميذ وتنتصر لأولياء الأمور.
وعليه فإن الحكومة ومعها الوزارة المعنية بالقطاع مطالبان بالتعامل بشكل صارم مع الاختلالات التي يعانيها قطاع التعليم الخصوصي المغربي، ومجابهة الخروقات التي تنتشر بشكل واسع في هذا القطاع الذي يدر على أربابه أموالا طائلة، من أجل حماية مستقبل التلاميذ، الذين اختار آباؤهم التوجه إلى القطاع الخاص بغية الحصول على تعليم أفضل لكنهم صدموا بجشعهم في محنة “كورونا” التي أسقطت القناع المزيف عنهم.