جولة في الصحافة: التحقيق مع جندي مغربي متهم باغتصاب أطفال في إفريقيا الوسطى

قالت جريدة الصباح، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ، إن القوات المسلحة الملكية قامت بفتح تحقيق ، بطلب من الأمم المتحدة، بشأن اتهام جندي مغربي ضمن البعثة الأممية الخاصة لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى باغتصاب فتاة قاصر، مشيرة إلى أن التحقيق توسع ليشمل تورط جنود آخرين في أعمال التغرير بأطفال وأمهاتهم يقطنون مخيما للاجئين، مقابل المال والغذاء، خلال الفترة ما بين دجنبر 2013 ويونيو 2014.
وأضافت الصحيفة أن تقارير صدرت السبت الماضي، كشفت أن القوات المسلحة الملكية، التي توجد تجريدة عسكرية لها منذ نهاية 2013، في إفريقيا الوسطى، ضمن البعثة الأممية الخاصة لحفظ السلام، قررت البحث مع الجندي ورؤسائه، تنفيذا لما تنص عليه قوانين وأعراف الأمم المتحدة المتعلقة بتنظيم عمل جنوب القبعات الزرق، في شقها المتعلق، بأن الدول هي المسؤولة عن حسن سلوك ومواظبة جنودها المشاركين في البعثات العسكرية للأمم المتحدة لحفظ السلام.
من جهة أخرى أفادت الصباح، أن تحقيقات في ملف يتعلق باختلاس مبالغ مالية من حساب زبناء ببنك، كشفت عن تورط مسؤولة في الحسابات ومكلف بالصندوق في سحب مبالغ مالية كبير، باستعمال شيكات مزورة تحمل ارقاما تسلسلية متشابهة، ذلك أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وقف على الطريقة التي اعتمدها المتهمان، إذ كشف أن المتهمين كانا يستغلان سحب مبالغ بسيط بواسط شيكات من قبل بعض الزبناء، قبل أن يعملا على تزويرها وإعادة إدخالها إلى النظام المعلوماتي بعد تحرير مبلغ جديد بالشيك، وملء ظهره باسم المستفيد ورقم بطاقة تعريفه الوطنية.
ونقلت ذات الجريدة، خبر انتحار موظف بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، يوم السبت الماضي، شنقا بمنزله بمراكش، بعد أن عثر عليه جثة هامدة، وكشفت مصادر وصفتها الجريدة ب”المطلعة” أن المنتحر استعان بحزام ثبته في غرفته بالمنزل سالف الذكر الموجود في الكيلومتر العاشر بأولاد حسون بضواحي مدينة مراكش، قبل أن يشنق نفسه وبقى جثة هامدة إلى أن اكتشفت زوجته المغربية الجنسية ذلك، وقد انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث بعد توصلها بمعلومات عن انتحار الموظف بالمحكمة الجنائي الدولية، قبل أن تعاين جثته وقد التف حول رقبتها حزام جلدي، لتلتقط له مجموعة من الصور، وتقوم بالإجراءات اللازمة وجمع المعطيات والأغراض التي من شأنها أن تساعد على فك لغز الانتحار.
وأوردت جريدة المساء في المونشيط، أن لجن خاصة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني باشرت عمليات تفتيش ومراقبة لمقر عشرات الوكالات البنكية، للتأكد من مدى التزامها بإجراءات السلامة التي وضعت في وقت سابق في إطار خطة لمكافحة عمليات السطو، إذ أن عناصر أمنية تفقدت عددا من المؤسسات البنكية التي تلقت تعليمات صارمة، بعد تسجيل سلسة من الحوادث السطو ومحاولات السرقة التي استهدفت عددا من المؤسسات والوكالات البنكية، وربطت المصادر ذاتها هذه الخطوة بوقوف المحققين على وجود تراخ وتقصير واضحين في تطبيق الإجراءات الأمنية؛ وهو ما عقّد مهمة تحديد هوية المتورطين وراء هذه العمليات الإجرامية، وكشف مصدر مطلع أن اللجن المختصة بالمراقبة دققت في مدى احترام الوكالات والبنوك لشروط دفاتر التحملات الخاصة بقواعد ومعايير السلامة داخل المؤسسات البنكية، إذ تم التركيز بشكل أساسي على كاميرات المراقبة التي اتضح في عدد من الحالات أن بعضها معطل أو لا يعمل بالكفاءة المطلوبة.
وكشفت المساء، أن النيابة العامة بالدار البيضاء قد فتحت ملفا جديدا للسطو على عقارات الأجانب يتهم فيه طبيب، وأوضحت المعطيات أن الفرقة الولائية الجنائية بالدار البيضاء استمعت بتعليمات من النيابة العامة إلى المتهم بخصوص الشكاية التي رفعها ضده مستغل العقار الذي يقع بمنطقة الصخور السوداء، كما استمعت إلى المشتكي الذي أدلى بالعديد من الوثائق تؤكد الاتهامات التي جاءت في شكايته إلى النيابة العامة.
وكشفت جريدة أخبار اليوم، على صدر صفحتها الأولى، انه ما كادت تمر ثلاث أيام على انطلاق الحمل الانتخابية، حتى تسبب الرقم الأخضر لوزارة العدل والحريات في فضيحة لحزب الاستقلال في جهة فاس مكناس، بعد ان اسقط محمد سيف، رئيس بلدي تولال، المنتمي إلى حزب الميزان والمرشح للانتخابات الجماعية التي ستجرى في شهر شتنبر المقبل، فبعد أن لجأ مقاول ومحاميه إلى هذا الرقم، تم اعتقال رئيس البلدية مساء أمس الأحد متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ 5000 درهم من المقاول لتسهيل حصوله على وثيقة إدارية.
وتوصلت أخبار اليوم بمعطيات حول الطريقة التي تم بها تحديد هوية زعيم العصابة المتهمة باستعمال الرصاص في عدة عمليات سطو، كان آخرها العملية الفاشلة للسطو على شاحنة لنقل أموال بطنجة قبل أسابيع، إذ أن فتاة كانت على علاق سابقة بالمتهم هي التي ساهمت في إسقاطه، بعد أن سمعت بعملية الهجوم على ناقلة الأموال في طنجة، ولم يساورها أدنى شك في أن من يقف وراءها هو المتهم “الاصلع” مخلص، فبادرت إلى إخبار الشرطة، كما كان حساب مخلص على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اول مل ولجه المحققون، من أجل التأكد من الشكل والمواصفات التي قدمتها الفتاة.
ذات اليومية، أفادت بأن لجنة تابعة لمجلس النواب، تعكف على افتحاص مصاريف ونفقات الفرق النيابية المقتطعة من منحة الاتحاد الأوروبي، التي كانت موضوع اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي، ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس النواب، حيث تهم هذه الاتفاقية تقديم منحة لمجلس النواب مخصصة لتطوير قدرات النواب في مجال التشريع ومراقبة الحكومة وتحديد الأنظمة المعلوماتية، وغيرها من المجالات، كما أن قيمة المنحة تبلغ 3 ملايين أورو، تم توزيعها على الفرق البرلمانية، على أساس التمثيل النسبي.
وكشفت جريدة الأخبار، أن المركز القضائي لسرية الدرك بمدينة تارودانت، وتحت إشراف القيادة الجهوية لأكادير، أوقف قبل يومين تاجرا بتهمة التورط في تزوير شهادات تأمين السيارات والشاحنات والدراجات بمدن سوس، وذلك عبر تزوير شهادات السكنى لأصحابها قصد الاستفادة من خصم 40 في المائة المعتمدة في الأقاليم الصحراوية المغربية، واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد انتقل فريق من الدرك إلى منزل المتهم، حيث تم إيقافه وتفتيشه، حيث عثر الدرك في حاسوب مملوك لشقيقه الأصغر على بعض الوثائق والأقراص والبرامج الخاصة بشهادات التأمين، ليتم اعتقال الاثنين ونقلهما لمواصلة التحقيق معهما بمدينة تارودانت.
وكتبت الأخبار، أنه في موكب جنائزي مهيب، تم عصر أمس الأحد تشييع جنازة شاب يبلغ من العمر حوالي 26 سنة بمقبرة سيدي محمد بوجدة، وكان الهالك قد لقي حتفه ليلة زفافه بمنزل عائلته الواقع بحي البستان، حيث جرى حمله نحو مستشفى الفارابي وإحالته على مستودع الأموات من أجل إخضاع جثته للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة، لتحديد الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الوفاة المفاجئة التي بينت التقارير الطبية أنها جاءت نتيجة إصابته بسكتة قلبية، وكشفت مصادر مقربة من عائلة العريس أن الأخير تناول كمية كبيرة من المياه الباردة مباشرة بعد عودته من حمام عمومي، من أجل الاستعداد للاحتفال بليلة زفافه أين كانت تنتظره عروسه وأهله وباقي المدعوين، قبل أن ينزل عليهم خبر الوفاة كالصاعقة، فتحول العرس إلى مأتم، وحل القرآن مكان الأغاني الشعبية وأهازيج المنطقة، وسحبت منصة العروسين و«العمارية» وكل الأشياء التي تدل على علامة الفرح، وخيم الحزن والأسى على المكان الذي كان يتأهب لاحتضان مراسيم الاحتفال بالعرس وفق عادات وتقاليد المنطقة الشرقية.
وبحسب ذات اليومية، فإن عدد الهيئات التي اعتمدت لملاحظة الانتخابات المحلية التي ستجرى في الرابع من شتنبر المقبل، قد بلغ 41 هيئة وطنية ودولية، حسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أكد أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات منحت، عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها، الاعتماد ل41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ستعبئ أكثر من 4000 ملاحظ منهم 76 ملاحظا دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بملاحظة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين، حسب أرقام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أضاف أن اللجنة رفضت طلب 16 جمعية لعدم توفر ملف الطلب على الوثائق المطلوبة، أو لكون مواد قوانينها الأساسية المتعلقة بأنشطتها وأهدافها ليست لها صلة بالمجالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية للقانون رقم 30.11، القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.