العدالة والتنمية تحيل مصطفى الرميد على لجنة النزاهة والشفافية

قررت لجنة النزاهة والشفافية التابعة لحزب العدالة والتنمية الاستماع لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في ملف السيدة التي كانت تشتغل لديه داخل مكتبه لمدة 24 سنة، واكتشفت عائلتها بعد مماتها أن الوزير لم يصرح بها في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد رئيس اللجنة سعيد خيرون في تصريح صحفي، أن اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية عقدت اجتماعا استثنائيا يوم أمس الجمعة، وذلك للتداول حول ملف كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره المصطفى الرميد قبل سنة 2012.
وبعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، أضاف خيرون، قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع لمصطفى الرميد، ورفع تقرير للأمين العام للحزب سعد الدين العثماني.
يذكر أن تسجيلا صوتيا انتشر مؤخرا يؤكد أن المرحومة"جميلة بشر" كانت تشتغل بمكتب للمحاماة تابع لوزير حقوق الانسان مصطفى الرميد، توفيت مؤخرا وأن عائلتها اكتشفت عدم استفادتها من صندوق الضمان الاجتماعي طيلة عملها لمدة 24 سنة، ماخلف موجة انتقادات واسعة استنكرت تصرف وزير حقوق الانسان تجاه موظفة كانت تعمل بمكتبه، وشغلت الرأي العام الوطني والدولي الذي بات متابعا لأطوار القضية.
وكانت صحف ومجلات دولية قد تطرقت لقضية الرميد وكاتبته التي حرمت من التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي طيلة المدة التي كانت تشتغل إلى جانبه، والمتمثلة في 24 سنة من العمل داخل مكتب المحاماة، التابع لوزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد.
وجدير بالذكر، أن موقع "برلمان.كوم" كان سباقا قبل يومين إلى نشر تعليقات العديد من المواطنين في مقال تحت عنوان "بعد الفضيحة.. هل سيحيل "البيجيدي" الوزير الرميد على لجنة النزاهة والشفافية؟"، يطالبون من خلالها بإحالة وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد على لجنة النزاهة والشفافية التابعة لحزبه بسبب حرمانه كاتبته من الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي.