بعد فضيحة حرمان كاتبته المتوفية من حقوقها.. لجنة 'الشفافية' تستمع للرميد

كشف سعيد خيرون، نائب رئيس اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية، أن اللجنة قررت الاستماع لمصطفى الرميد حول ما أثيرة بخصوص حرمان كاتبة مكتبه للمحاماة من حقوقها الاجتماعية.
وقال خيرون، في تصريح نقله الموقع الرسمي للحزب، إنه بتكليف من الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني وبناء على طلب المصطفى الرميد، عقدت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة 19 يونيو 2020 تحت رئاسة سعيد خيرون نائب رئيس اللجنة'.
وزاد 'وذلك للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره المصطفى الرميد قبل سنة 2012'.
واسترسل المصدر ذاته، أنه 'بعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع للأستاذ مصطفى الرميد، ورفع تقرير للأمين العام للحزب'.
هذا، وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا، مقطعا صوتيا يحكي عن معاناة مستخدمة كانت تعمل كسكرتيرة في مكتب المحاماة التابع لمصطفى الرميد، الذي يتحمل مسؤولية حقيبة حقوق الانسان في حكومة سعد الدين العثماني.
وزعم الشريط الصوتي أن الراحلة قضت ما يقارب 20 سنة في خدمة مكتب الرميد، قبل أن تكتشف عائلتها أنها غير مسجلة بصندوق الضمان الاجتماعي، كما أورد الشريط الصوتي.
ورغم الضجة الكبيرة التي أثارها الشريط الصوتي، إلا أن الوزير عن حزب العدالة والتنمية، وديوانه فضلوا التزام الصمت، دون الخروج بتوضيح أو تكذيب ما جاء في الشريط الصوتي ولو بتدوينة للوزير على صفحته الفيسبوكية التي اعتاد الرد فيها على خصومه، وكشف ما يثبت استفادة الفقيدة من حقوقها طيلة 20 سنة التي كانت تعمل فيها داخل مكتبه بالدار البيضاء.