طالب القضاء الجزائري، يوم أمس الاثنين، بالحكم بخمس سنوات سجنا نافذا في حق 14 شخصا تم إيقافهم، يوم الجمعة الماضي، بتيزي وزو (100 كلم عن الجزائر العاصمة) عقب مظاهرة للحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام "الحراك"، بحسب ما أفاد به ائتلاف للدفاع عن المتهمين. وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن هؤلاء المتظاهرين ال14، الذين يوجدون قيد الحراسة النظرية، منذ يوم الجمعة، وجهت لهم تهم «التجمهر غير المرخص»، و"الاعتداء على أعوان الأمن" و"تخريب أملاك الغير" . وفي رد فعلها صرحت المحامية آسية رحمون، عضو الائتلاف، بأن «النظام يتعنت ويواصل قمع المتظاهرين السلميين»، معربة عن الأسف لموجة القمع المسلطة على نشطاء «الحراك»، وعلى معارضين سياسيين، وصحافيين وأيضا على مجرد مدونين. واعتبرت المحامية رحمون أن «اللجوء إلى مثل هذا القضاء، غير الحر وغير المستقل، ليس هو الذي سيؤدي إلى تسوية الأزمة السياسية». ومن جهة أخرى، أدينت المناضلة الجزائرية، أميرة بوراوي، الناشطة المعروفة في الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام، أول مس الأحد، بسنة حبسا نافذا، وفق ما أعلن عنه محاميها مصطفى بوشاشي. ووصف المحامي بوشاشي، في تصريح للصحافة، هذه الإدانة ب"غير المبررة"، موضحا أن النيابة العامة التمست الحكم ب 18 شهرا حبسا في حق هذه الناشطة. وأضاف بوشاشي أن «مثل هذه الملاحقات القضائية التي تستمر منذ شهور لا يمكن أن تهدئ النفوس من الناحية السياسية. وهذه ليست هي الطريقة المثلى للانفتاح على المجتمع، وعلى النشطاء وعلى الثورة السلمية». ونددت العديد من المنظمات غير الحكومية بمضاعفة القضاء الجزائري، خلال الأيام الماضية، للمتابعات القضائية والإدانات في حق نشطاء «الحراك»، وضد معارضين سياسيين، وصحافيين، ومدونين، حيث يسعى النظام إلى الحيلولة دون عودة الاحتجاجات في الوقت الذي يبدأ فيه رفع الحجر الصحي.
