العثماني: ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي سيعرف نفسا جديدا خلال السنة الجارية

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، إن ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي سيعرف خلال السنة الجارية نفسا جديدا واستمرارية في إنجاز الأوراش التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس.
وأكد العثماني في كلمة بمناسبة الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن انعقاد هذا الاجتماع، في هذه الظرفية المتسمة بجائحة كورونا "هو دليل على أن ورش إصلاح المنظومة لن يتوقف، بل سيعرف نفسا جديدا خلال هذه السنة، حيث سيتم التركيز على الاستمرارية في إنجاز الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس".
وأضاف أنه سيتم أيضا فتح أوراش جديدة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، سواء من الناحية التشريعية أو التدبيرية، تحقيقا للأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي وطبقا للرؤية الاستراتيجية 2015/2030.
وذكر العثماني بالمخرجات المهمة التي أسفر عنها الاجتماع الأول للجنة، والتي كان أهمها الاتفاق على إعداد لوحة قيادة شاملة ومندمجة للإصلاح، وتحديد الإجراءات ذات الأولوية خلال هذه السنة، مشيرا إلى أنه تنفيذا لهذه التوصية، تمت مراسلة كل أعضاء اللجنة من أجل موافاة كتابتها الدائمة بمخططاتهم القطاعية ذات الصلة بالقانون الإطار لاستثمارها في إعداد لوحة القيادة سالفة الذكر.
ونوه رئيس الحكومة بتفاعل معظم القطاعات التي وافت الكتابة الدائمة التي يرأسها السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكذا رئاسة الحكومة بأجوبتها التي حملت العديد من الاقتراحات البناءة والمبتكرة، والتي تعطي الدليل مرة أخرى على تعبئة وانخراط الجميع بنفس جماعي في هذا الإصلاح الوطني الكبير.
وكشف أن الكتابة الدائمة للجنة أعدت مخطط عمل يتضمن الجانبين التشريعي والتدبيري، مشيرا إلى أنه من الناحية التشريعية، سيتم خلال هذا الاجتماع عرض المخطط التشريعي والتنظيمي الشامل لتنزيل مقتضيات القانون الإطار الذي يضع خارطة الطريق لمدة ثلاث سنوات كما نصت على ذلك المادة 59 منه، وكذا قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الأولوية والتي سيتم الاشتغال على إخراجها في أقرب وقت ممكن.
وفي إطار التدابير ذات الأولوية، يضيف العثماني، سيتم استعراض البنيات التنظيمية التي ينص القانون على إحداثها والتي تعد آليات ضرورية لانطلاق الإصلاح كالمجلس الوطني للبحث العلمي واللجنة الدائمة للمناهج والبرامج وغيرها من الآليات التي ينبغي أن تخرج إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن.
وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن تشكل هذه السنة لبنة جديدة في مسار الإصلاح الذي انطلق منذ ما يقرب من أربع سنوات، ومحطة أخرى لتعبئة الجميع من أجل رفع هذا التحدي الذي انخرطت فيه المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.