العثماني يؤكد استمرارية ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين بنفس جديد

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الجمعة بالرباط، على استمرارية ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، والذي سيعرف نفسا جديدا خلال هذه السنة، حيث سيتم التركيز على الاستمرارية في إنجاز الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أوضح، في كلمته الافتتاحية خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المكلفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أنه سيتم أيضا فتح أوراش جديدة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار، سواء من الناحية التشريعية أو التنظيمية أو التدبيرية، تحقيقا للأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي، وطبقا للرؤية الإستراتيجية 2015-2030.
وسجل رئيس الحكومة أن اجتماع اللجنة، الذي خصص أساسا لمناقشة مكونات المخطط التشريعي والتنظيمي الشامل لتنزيل مقتضيات القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ينعقد في ظروف خاصة تميزت بالتحولات التي طرأت على المنظومة برمتها جراء جائحة كورونا، والتي "بقدر ما أبرزت تحديات جديدة، كشفت عن طاقات وقدرات هائلة لدى الفاعلين في المنظومة، مكنت من الاستجابة لمختلف الاستحقاقات الدراسية والتكوينية والجامعية، وخاصة رفع تحدي التنظيم الحضوري لامتحانات الباكالوريا، مما مكن المملكة من الحفاظ على مصداقية هذه الشهادة الوطنية".
كما اعتبر العثماني أن انعقاد اجتماع اللجنة في ظل اختتام الموسم الدراسي والتكويني والجامعي، يجعل منه محطة هامة للتقييم والاستشراف، بمشاركة الجميع، موضحا أنه سيتم الحرص مستقبلا على ثبات تواريخ اجتماع اللجنة في محطتين، في كل من شهري يوليوز ودجنبر، باعتبارهما محطتين للتقييم والاستشراف.
ونوه رئيس الحكومة في هذا الإطار بتفاعل معظم القطاعات التي وافت الكتابة الدائمة للجنة الوطنية بمخططاتها القطاعية ذات الصلة بالقانون الإطار، وباقتراحاتها البناءة والمبتكرة، من أجل استثمارها في إعداد لوحة قيادة شاملة ومندمجة للإصلاح.
وأوضح العثماني أن الكتابة الدائمة للجنة ستعكف على عقد لقاءات مشتركة مع مختلف مكونات اللجنة الوطنية، لتدقيق العمليات الإجرائية التي سيقوم بها كل قطاع من جهة، وتلك التي تتطلب عملا مشتركا من جهة ثانية.
بعد ذلك، يشير البلاغ، تتبع أعضاء اللجنة وناقشوا عرضا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تناول فيه مكونات المخطط التشريعي والتنظيمي الشامل لتنزيل مقتضيات القانون الإطار، والذي يمثل خارطة الطريق لمدة ثلاث سنوات كما نصت على ذلك المادة 59 من القانون الإطار.
كما انكبت اللجنة، يضيف البلاغ، على دراسة قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الأولوية، بالإضافة إلى البنيات التنظيمية التي ينص القانون على إحداثها والتي تعد آليات ضرورية لتنزيل الإصلاح، وكذا الوثائق المرجعية، من دلائل ومواثيق، والتي تعتبر أطرا مرجعية تعاقدية، يحتكم إليها في الإنجاز والتقييم والرفع من الجودة.
وخلصت اللجنة إلى ضرورة الإسراع بإخراج لوحة القيادة الشاملة والمندمجة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، والتي تتضمن التدابير التشريعية والتنظيمية والإجراءات التنفيذية والبنيات التنظيمية والوثائق المرجعية، مع توضيح الآماد الزمنية للإنجاز والكلفة المالية، وإنجاز لوحة للأهداف والقيم، بالاستناد إلى مقتضيات كل من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح والقانون الإطار.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص الأمين العام للحكومة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
كما حضر الاجتماع مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والأمينة العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وممثلون عن باقي القطاعات والهيئات الأعضاء في اللجنة.