أعلن البنك الدولي، أمس الجمعة، أن المغرب يواجه اليوم أعمق ركود اقتصادي متوقع منذ 1995، مشددا على أن سوق الشغل في المملكة سيواجه صدمة ذات أبعاد تاريخية، من خلال تأثر الأُجراء ولا سيما العاملين في القطاع غير الرسمي، ومواجهة الشركات لاضطرابات في سلاسل القيمة بسبب الإغلاق المؤقت وتباطؤ الطلب العالمي. ونوّه البنك ذاته، في تقريره نصف السنوي بالطريقة التي واجهت لها الحكومة المغربية أزمة كورونا، معتبرا أن "رد الحكومة أمام تداعيات أزمة كورونا حتى الآن سريع وحاسم"، وأشار إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات ساهمت في تجنب تفشي الوباء بشكل واسع النطاق وإنقاذ الأرواح. وتابع البنذ ذاته، أن الأزمة أدت إلى إعداد قانون مالي تعديلي، هو الأول منذ 30 عاماً، وشدد البنك الدولي في هذا الصدد على أن "اتخاذ ومواصلة سياسات ناجعة يبقى أمراً بالغ الأهمية للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتعجيل الانتعاش من خلال خارطة طريق واضحة لرفع تدابير الاحتواء، بالإضافة إلى خطة للانتعاش الاقتصادي". إلى ذلك، اعتبر البنك الدولي أن "المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدماً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً بفضل الاستثمارات العمومية الضخمة والإصلاحات الهيكلية، لكن اقتصاده اليوم يُواجه أعمق ركود اقتصادي متوقع منذ عام 1995، مسجلا أنه من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المغربي بشكل مُضاعف بالصدمات الاقتصادية المحلية والخارجية. كما توقع البنك الدولي بأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بقيمته الحقيقية بنسبة 4 في المائة خلال السنة الجارية، وهو تباين حاد مقارنةً بنسبة 3.6 في المائة المتوقعة قبل تفشي الجائحة، ملفتا أن الآثار السلبية لأزمة كورونا أدت إلى خسائر واسعة النطاق في الوظائف والدخل، وخاصة في القطاع غير الرسمي حيث فقد 66 في المائة من العمال وظائفهم، فيما مكّنت المساعدة الحكومية، المُقدَّمة في إطار صندوق تدبير جائحة كورونا، من تخفيف بشكل جُزئي فقدان الوظائف ل19 بالمائة من الأسر. وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أنه على الرغم من انخفاض واردات المغرب، من المتوقع أن يتّسع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات إلى 8.4 في المائة سنة 2020، مما يعكس انخفاضاً حاداً في عائدات الصادرات والسياحة والتحويلات المالية للجالية المغربية من الخارج. وعلى الصعيد المالي، ستكون المداخيل، باستثناء تلك التي تمّ جمعها عبر الصندوق الخاص بجائحة كورونا، أقل ممّا كان متوقعاً سابقاً في 2020 و2021، بينما من المتوقع أن ترتفع النفقات في 2020 نتيجة الإنفاق الإضافي على قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية وغيرها من سياسات الاستجابة لتداعيات الجائحة. وتوقع البنك الدولي، أنه وكنتيجة لهذا الوضع، أن يتسع العجز المالي الإجمالي إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أي بزيادة ما يقرب 4 نقاط مئوية عما كان متوقعاً قبل تفشي الجائحة، كما يتوقع أن يرتفع الدين العام والخارجي على حد سواء، لكنه سيبقى مستداماً.
