هل المغرب في حاجة إلى حكومة إنقاذ وطني؟

في ظل التخبط الذي تعيشه حكومة سعد الدين العثماني في تدبير ملف أزمة كورونا، تعالت أصوات بمنصات التواصل الاجتماعي، مؤخرا، تطالب بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، بالنظر إلى التأثيرات المتعددة لهذه الأزمة على الاقتصاد المغربي واستسلام بعض القطاعات أمام تداعياتها.
وأكد العديد من النشطاء أنه بات من الضروري ضخ نفس جديد في الائتلاف الحكومي، أو تطعيمه بوجوه تمتلك تصورات وخطط للعبور بالمغرب إلى بر الأمان بسبب تداعيات الجائحة العالمية، التي أثرت على عدد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة، مشيرين إلى أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، فشلت في تدبير المنظومة الصحية التي لم تستطع مجاراة فيروس كورونا لأكثر من 3 أشهر، وهو ما ساهم في انتشار رقعته مخلفا أرقاما قياسية في عدد الإصابات والوفيات.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد زين الدين أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، في حوار مع "برلمان.كوم"، أن الشروط الموضوعية لخلق حكومة إنقاذ وطني بعد تداعيات أزمة كورونا أصبحت تفرض نفسها بإلحاح شديد، بالنظر إلى التداعيات المتعددة لهذه الأزمة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية غير مسبوقة بالنسبة لتاريخ البلد، لا سيما في ظلّ مناخ دولي صعب سيؤثر على الوضعية الاقتصادية العالمية.
وحسب زين الدين، فإن "هذه الوضعية ستفرض على الدولة "اتخاذ قرارات صعبة وجريئة وإجراءات استثنائية لتجاوز تبعات ومضاعفات غير مسبوقة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، ما يجعل وجود حكومة إنقاذ وطني أمراً ضرورياً من أجل مواجهة الظرف الاستثنائي الصعب، وتحقيق تعبئة وطنية كبيرة حول تلك القرارات والإجراءات، وهو أمر لا يمكن تحققه في غياب انسجام حكومي، الذي أبان عن ضعفه في تدبير هاوي للأزمة".
وأكد ذات المتحدث، أن "غياب الانسجام الحكومي اتضح جليا في مرحلة الخروج من الحجر الصحي التي تميزت بالارتجالية والتخبط في غياب "مايسترو" ينسق بين القطاعات المعنية بالأزمة".
وأضاف زين الدين أنه "نظرا للتداعيات الاجتماعية التي سترخي بظلالها لسنوات قادمة لابد من حكومة إنقاذ وطني، والتي لا تعني التنصل من الوثيقة الدستورية خصوصا الفصل47 من الدستور، ولكن بالبحث عن كفاءات قادرة على تدبير المرحلة بما يمكن من تفادي الأخطاء المجانية التي سقط فيها عدد من الوزراء في تدبير مرحلة جائحة كورونا".
وأشار زين الدين إلى أن "عددا من وزراء القطاعات الوزارية التي كان ينتظر منها التدخل في الأزمة باتخاذ إجراءات مسبوقة وجريئة ارتكنوا إلى الخلف في عز الأزمة، في المقابل هناك وزراء يشتغلون ولكن ارتكبوا أخطاء قاتلة".
وشدد على أن "غياب تناغم حكومي يطرح إشكال كلفة المعطى الديموقراطي على البلاد اجتماعيا اقتصاديا وسياسيا، لكون طبيعة الظرفية استثنائية وغير مسبوقة تقتضي اللجوء إلى حكومة كفاءات".