المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم مذكرته حول النموذج التنموي الجديد

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مذكرته حول النموذج التنموي الجديد تحت عنوان "فعلية الحقوق والحريات في المغرب.. من أجل عقد اجتماعي جديد".
وأوضح المجلس، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن تقديم هذه المذكرة يأتي في إطار مساهمته في النقاش الذي تعرفه المملكة حول التوجهات الجديدة لاستراتيجية التنمية، واستنادا إلى المادة 2 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس التي تنص على أنه "يتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال" وبعد مصادقة الجمعية العامة في مارس الماضي.
وتقدم المذكرة، حسب المصدر ذاته، عناصر تصور المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاستراتيجية تنموية تهدف إلى جعل فعلية الحقوق والحريات مدخلا أساسيا لضمان الحق في التنمية، وجعله في قلب الخيارات الاستراتيجية للبلاد في المرحلة المقبلة وذلك ترجمة لاستراتيجية عمل المجلس المرتكزة على فعلية الحقوق والحريات، كما صادقت عليها جمعيته العمومية المنعقدة في شتنبر 2019.
وكما يتجلى من خلال منهجية إعداد هذه المذكرة ومضامينها والتوصيات التي تقترحها، يشير البلاغ، فإن المجلس يعتمد مقاربة شمولية لفعلية الحقوق والحريات، لا تختزل الفعلية في بعدها القانوني الصرف المتعلق بتفعيل القوانين فحسب، بقدر ما تولي أهمية قصوى للعوامل غير القانونية، سواء منها ما يتعلق بالعوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، أو بتلك المتعلقة بالثقافة والقيم والاستدامة.
وتبين المذكرة، أن الاعتماد على هذه العوامل في تداخلها وتركيبها، باعتبارها نقاط تمفصل حقوق الانسان والتنمية، هو وحده الكفيل بضمان الحق في التنمية، باعتباره الغاية النهائية الأولى لاستراتيجية فعلية الحقوق.
أما الغاية الثانية لهذه الاستراتيجية، كما توضح المذكرة، فتتجلى في الاقتراحات الممكنة في مسار القضاء على التفاوتات المجالية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الأبعاد الحقوقية للعقد الاجتماعي الجديد المنشود، والذي سيكون النموذج التنموي الجديد أحد تجلياته.
وفي هذا الإطار، نقل البلاغ عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، تأكيدها أن "معالجة الاختلالات التي تحد من فعلية الحقوق والحريات تستوجب في معظمها، اعتماد سياسات عمومية ذات طابع إجرائي ملموس وذات أثر قابل للقياس. غير أن قدرة هذه السياسات والتدابير على تحقيق تغيير عميق وشامل في اتجاه جعل احترام الحقوق والحريات منطلقا للاختيارات التنموية ونتيجة لها في الوقت ذاته، يقتضي إحداث نوع من القطيعة مع المقاربات الفوقية في التعامل مع هذه السياسات وذلك عبر تأسيسها على منظومة من القيم التي تحكم العلاقات بين مختلف مكونات المجتمع".
وسجل البلاغ أن المجلس اعتمد، في بناء هذه المذكرة، على منهجية تقوم على تحديد أربعة مجالات كبرى تتمفصل فيها حقوق الإنسان والتنمية وتشكل أسسا لبناء نموذج تنموي دامج للحق في التنمية، وتهم: الأساس القيمي لفعلية الحقوق والحريات، والحاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز الولوج للحقوق الأساسية، واعتماد مقاربة تنموية مبنية على حقوق الإنسان، وأخيرا ضرورة إعطاء دينامية جديدة لدور الدولة في تعزيز فعلية الحقوق والحريات في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد19).
كما تقدم المذكرة تركيبا يشخص معيقات تحقيق فعلية حقوق الإنسان في المغرب، انطلاقا من خمسة عناصر تتجلى في "صعوبات ترجمة الترسانة القانونية إلى ضمانات فعلية لحماية الحقوق والحريات، والتفاوتات في الولوج للحقوق كمصدر للتوترات الاجتماعية، وضعف البعد الحقوقي للسياسات التنموية، وانحصار قيم الديمقراطية والمواطنة والسلوك المدني، وأخيرا هاجس الاستدامة".
وتقدم المذكرة انطلاقا من عناصر التشخيص أعلاه، تصورا للمرتكزات التي يقترح المجلس أن تستند عليها الخيارات التنموية البديلة، والتي تقوم على الأسس الخمسة المتمثلة في فعلية الحقوق كشرط لتحقيق المواطنة وتجديد العقد الاجتماعي، واعتماد مقاربة استباقية في حماية وتعزيز الحقوق والحريات، والوعي بتداخل حقوق الإنسان والتنمية، ورفع تحدي التقائية الفاعلين والبرامج والسياسات، ثم أخيرا الأساس القيمي لفعلية الحقوق كضرورة لإرساء عقد اجتماعي جديد.
وخلص البلاغ إلى أن المجلس قد اعتمد في إعداد هذه المذكرة، التي تمت المصادقة عليها خلال جمعيته العامة الثانية المنعقدة في مارس 2020، مقاربة تشاركية دامجة قائمة على التشاور والإصغاء للفاعلين، بمختلف مواقعهم ومستوياتهم الترابية، والباحثين والخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولذلك فإن هذه المذكرة هي ثمرة كذلك لسلسلة من اللقاءات التي عقدتها مختلف هياكل المجلس على المستوى المحلي، والجهوي، والوطني من أجل إعداد تصور للنموذج التنموي الجديد من زاوية فعلية الحقوق والحريات والمساهمة في بلورة عقد اجتماعي جديد بمضمون حقوقي.