في الحاجة إلى طاكسيات كبيرة تحترم إنسانية المواطن

خالد المرابط
من أغرب المشاكل اليومية التي باتت تؤرق المواطن المغربي في تنقلاته المختلفة من مدينة لأخرى أو داخل نفس المدينة الواحدة في حالة المدن الكبرى، مسألة استعمال الطاكسيات الكبيرة “البيضاء اللون” والتي يصطف داخلها ستة أشخاص بشكل لا إنساني ؛ حيث يزيد الحرج كلما زادت المسافة طولا وكلما كانت حالة السيارة المستعملة أكثر سوءا. فهذا الأمر الغريب يحتاج منا إلى أكثر من قراءة لبحث صيغ التحديث والتطوير لضمان حق المواطن في التنقل المريح خاصة بالحواضر الكبرى التي تعاني أكثر من مثيلاتها من مشكل التنقل.
ولاشك أن الحديث عن مشكل سيارات الأجرة الكبيرة أو “الطاكسيات الكبيرة” ليس وليد الساعة بل هو هاجس إصلاح امتد منذ حصول المغرب على الاستقلال إلى الآن، وبحسب رأي المهنيين المشتغلين في القطاع فالإصلاح قادم لا محال ويفرض تدخل الحكومة لتجاوز العجز الذي أبدته الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات مضت. لكن المسألة لا تبدو سهلة المنال بل محاطة بهالات من التعقيد كلما عددنا وجهات النظر التي نرى من خلالها المشكل؛ فالمهنيين يرون في غلبة المتطاولين على القطاع سواء تعلق الأمر بأصحاب المأذونيات وملاكها والتي تحيل على درجة غير مقبولة من الفوضى أو من خلال تطاول كل ذي رخصة سياقة على مهنة السياقة وتحمل أرواح الناس، والتي يضاف إليها ارتفاع ثمن المحروقات عقب إدخال نظام المقايسة ضمن مسلسل إصلاح صندوق المقاصة التي تنضاف إلى باقي المصاريف الأخرى التي يتحملونها.
فإذا كان مجمل طلبات هذه الفئة التي تشغل أكثر من 75 ألف سيارة أجرة (بمعدل يتجاوز سائقين للسيارة الواحدة بحسب المدن) تسعى إلى جعل القطاع أكثر مهنية، فالمواطن الذي يجب أن يكون محور وجوهر تدبير هذا القطاع يعاني من تفاقم نفس المشاكل التنظيمية التي تلقي بظلالها على مصالحه اليومية من جهة، ومن مشكل الزيادات في مصاريف التنقل اليومي وتهالك السيارات المستعملة في القطاع والتي هي عادة ما تكون من الموديلات القديمة لنوع مرسيدس بوقود “الديزل” والتي –غالبا- ما تفتقد لشروط التنقل المريح ناهيك عن غياب التكييف وكذا سلوكيات بعض السائقين وعدم انضباطهم، من جهة ثانية.
هذا، وتجدر الإشارة إلى ما استبشرت به هذه الشريحة، سواء فئة السائقين أو فئة الراكبين، عندما راجت بانسياب منذ أزيد من شهرين حول حل مشكل النقل خاصة الحضري عبر تجديد الأسطول الحالي من سيارات الأجرة الكبيرة باستبدال السيارات المتهالكة بسيارات جديدة من نوع “رونو ترافيك”، وداسيا لودجي”، والتي درست تأثيراتها على مستوى استهلاك الطاقة والآثار البيئية دون التطرق إلى مكانة المواطن ووضعيته المادية وأريحيته المعنوية.