الأمم المتحدة: أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر

أكدت الأمم المتحدة الأربعاء، أن عدد الفقراء في لبنان خلال العام الحالي تخطى عتبة الخمسين في المئة على وقع انهيار اقتصادي متسارع فاقمته تدابير الإغلاق العام مع التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد، ومن ثم انفجار المرفأ الضخم.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقرير "تضاعفت نسبة الفقراء من السكان لتصل إلى 55 في المئة في عام 2020، بعد أن كانت 28 في المئة عام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بثلاثة أضعاف من ثمانية إلى 23 في المئة" في الفترة ذاتها.
وأوردت اللجنة في الدراسة المعنونة "الفقر في لبنان: التضامن ضرورة حتميّة للحد من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة"، أن انفجار المرفأ والتزايد المتسارع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "يشلان لبنان الذي يعاني أصلاً من آثار صدمات متداخلة، أنهكت اقتصاده وتسبّبت بقفزة غير مسبوقة في معدّلات الفقر".
وتشير الدراسة إلى أن عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولار في اليوم بات يفوق 2,7 مليون، ما "يعني عملياً تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من أربعين في المئة من السكان".
ودعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى "إنشاء صندوق وطني للتضامن المجتمعي"، معتبرة أنه "ضرورة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتقليص فجوة الفقر".
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة الأربعاء عن تقديرات تشير إلى أن أكثر من سبعين ألف شخص فقدوا وظائفهم جراء الانفجار، مع ما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على حياة 12 ألف أسرة.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، خسر معها عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من مداخيلهم. وتزامنت مع أزمة سيولة وفقدان الليرة نحو ثمانين في المئة من قيمتها في السوق السوداء. وتوقّفت المصارف منذ أشهر عن تزويد زبائنها بالدولار حتى من ودائعهم، تزامناً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، في بلد يعتمد على استيراد الجزء الأكبر من احتياجاته.
المصدر: أ.ف.ب