دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى الإسراع بتنزيل الخطة المجتمعية التي رسمها خطاب العرش، بالتشاور مع جميع الفرقاء الاجتماعيين دون إقصاء، وبعيدا عن الاستغلال السياسوي لهذا المشروع المجتمعي النبيل؛ معبرة عن استغرابها وقلقها لعدم تنزيل الحكومة لمنظومة الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، وتعثرها مرة أخرى في بداية الحوار الاجتماعي والتشاور حول هذا المشروع المجتمعي. وشجبت ذات النقابة ونددت في بيان لها توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، بموقف وزير التشغيل والإدماج المهني القاضي بإقصاء منظمتنا من الإدلاء بملاحظاتها في شأن مشروع قانون النقابات، وهو الموقف الذي جرى اتخاذه بناء على حسابات سياسوية مقيتة، وينم عن ضيق أفق صاحبه ونزعته الاقصائية؛ ويندد باستمرار مسلسل الطرد والتوقيف وتشريد العمال لأسباب نقابية أمام صمت وتجاهل وزارة التشغيل. ودعت إلى تبني ميثاق اجتماعي جديد يعتمد على مبادئ وتوجهات تتمثل في تعزيز وتقوية دور الدولة الاستراتيجي في الاستثمار في الرأسمال البشري، وتأهيل الصناعة والفلاحة والتكنولوجية الرقمية الوطنية، وتشجيع البحث العلمي والإبداع والاختراع وتقليص التبعية للخارج، وإعادة تأميم القطاعات العمومية الكبرى وتوقيف عملية الخوصصة. وشددت على تقوية المنظومة التربوية الوطنية العمومية وجعلها أولوية الأولويات في بناء المواطن المغربي والتنمية الإنسانية، واعتبار مجانية التعليم حق للشعب المغربي والتزام وتعاقد من طرف الدولة مع المجتمع، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والرفع من ميزانية التعليم العمومي وتوفير العدالة الرقمية واللغوية لكافة المتمدرسين، وتحسين ظروف وأجور الأسرة التعليمية والتربوية بالقطاعين العام والخاص والإدماج الشامل لجميع الأساتذة المتعاقدين. وطالبت نقابة ال "ODT"، بالاستثمار في الصحة لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين عبر شمولية التغطية الصحية والقيام بإصلاح جدري للمنظومة الصحية والدوائية، والرفع من ميزانية الصحة العمومية إلى 10 في المائة وإحداث كليات للطب وكليات التمريض والتقنيات الصحية في جميع جهات المملكة، وتشجيع الصناعة الوطنية الدوائية والبيوطبية والمستلزمات الطبية والجراحية والبحث العلمي ،وتحسين ظروف العمل والرفع من أجور وتعويضات كافة مهنيي الصحة ؛وخلق مجلس أعلى للصحة يضم كل الفاعلين وممثلي المهنيين ،
