لازالت الجزائر مستمرة في تضيق على الخناق على الصحافة والمعبرين عن ارائهم، حيث التمس ممثل النيابة العامة، يوم أمس الثلاثاء، الحكم بأربع سنوات حبسا نافذا في حق الصحفي خالد درارني، الذي يمثل استئنافيا، اليوم الأربعاء، أمام محكمة الجزائر العاصمة. ويتابع النظام الجزائري الذي يهدف إلى إعدام صوت المعارضين، درارني مؤسس موقع "قصبة تريبون" الإخباري، وهو كذلك مراسل محطة "تي في 5 موند" الفرنسية ومراسل منظمة "مراسلون بلا حدود" بالجزائر، بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر غير المسلح". وعبرت العديد من المنظمات الدولية والوطنية المدافعة عن حقوق الإنسان عن رفضها للتهم الموجهة للصحفي الجزائري وأعدت في هذا الصدد حصيلة قاتمة لوضع حرية الصحافة في الجزائر، مشيرة إلى "الأوقات العصيبة التي تمر منها وسائل الإعلام" في هذا البلد المغاربي. ونُظمت يوم الاثنين ثلاث مسيرات دعم في الجزائر وباريس وتونس للمطالبة بالإفراج عنه، ودعوا السلطات الجزائرية إلى وضع حد للمتابعات القضائية وإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، بمن فيهم خالد درارني. ورفع الخناق عن حرية التعبير. وبحسب هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن حرية الصحافة والتعبير آخذة في التدهور في الجزائر، على خلفية توقف تظاهرة "الحراك" الشعبي المناهضة للنظام والأزمة الصحية، مع احتجاز صحفيين والرقابة على الصحافة الإلكترونية. ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن المحامي مصطفى بوشاشي قوله "ليس من الطبيعي أن يكون الصحفيون في السجن. لقد جاءت ثورة من أجل دولة القانون والحريات، بما في ذلك حرية التعبير، لكن النظام السياسي يلاحق الصحفيين الذين لديهم خط تحريري مستقل". ويذكر أن محكمة سيدي أمحمد الابتدائية، كانت قد قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق درارني الذي كان موقوفا منذ أزيد من خمسة أشهر (29 مارس)، على خلفية تغطيته تظاهرة للحراك. وهو الحكم الذي أثار موجة من التضامن في الجزائر وخارجها مع الصحفي.
