حكم قاس بالسجن عامين في حق الصحافي الجزائري خالد درارني

أصدرت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر الثلاثاء حكما قاسيا بالسجن لمدة عامين مع النفاذ في حق الصحافي خالد درارني مع إبقائه في السجن حيث هو معتقل منذ 29 مارس.
وصرح المحامي مصطفى بوشاشي أحد أعضاء هيئة الدفاع لوكالة فرنس برس "صدر قرار الحكم بعامين مع النفاذ في حق درارني وسنطعن في الحكم" أمام المحكمة العليا.
وتابع "القاضي تمسك بتهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية".
وفي تغريدة قال شكيب درارني، أخو خالد، إنه يشعر "بالصدمة وخيبة الأمل بعد القرار الذي يعزز الظلم في الجزائر".
وكان المحامون وزملاء درارني يأملون بتخفيف الحكم وحتى الإفراج عنه.
وعبر كثير من الصحافيين ومن أنصار درارني الذين تجمعوا خارج المحكمة عن غضبهم. وقال الأمين محمد مغنين لفرانس برس "أعتقد أنه لن يكون بوسعنا بعد اليوم ممارسة عملنا الصحافي في الجزائر".
وقال المحامي عبد الغني بادي "نحن جميعا اليوم في خطر. الصحافيون والمحامون والحريات والجزائريون في خطر".
حوكم درارني (40 عاما) مع سمير بلعربي وسليمان حميطوش، وهما من وجوه الحراك الشعبي الذي هز الجزائر لأكثر من عام وتوقف بسبب انتشار وباء كوفيد-19.
وبالنسبة لهما أسقطت المحكمة تهمة "المساس بالوحدة الوطنية" وح كم عليهما بعقوبة أربعة أشهر نافذة، بحسب بوشاشي. وسبق لهما قضاء العقوبة خلال الحبس المؤقت وهما بذلك ح ر ين مند الافراج عنهما في الثاني من يوليو.
وخلال جلسة الاستئناف، الأسبوع الماضي عاودت النيابة--كما في المحاكمة الأولى-- طلب السجن أربع سنوات وغرامة مالي ة بقيمة 50 ألف دينار (330 يورو) ضد المتهمين الثلاثة.
واعتبر أمين عام منظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف دولوار أن "إبقاءه في السجن دليل على انغلاق النظام في منطق القمع الظالم".
وكتب دولوار على تويتر أن خالد "صار اليوم شوكة في خاصرة النظام".
وقال سمير بلعربي إن "الحكم لا يؤذي خالد درارني، إنه يلحق الضرر بالعدالة الجزائرية وبالسلطة التنفيذية، إنه يلحق الضرر بوزارة العدل وبالقضاة وبالجزائر".
وصدر حكم من محكمة الجنح على درارني في العاشر من غشت قضى بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ ودفع غرامة تبلغ خمسين ألف دينار (330 يورو)، بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح".
وفاجأ الحكم القاسي على مدير موقع "قصبة تريبون" الإخباري ومراسل قناة "تي في-5 موند" الفرنسي ة ومنظ مة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، زملاءه الصحافيين في الجزائر والخارج.
أوقف الصحافي البالغ من العمر 40 عاما عقب تغطيته تظاهرة للحراك الشعبي ضد السلطة في السابع من مارس في العاصمة.
وهو متهم أيضا بانتقاد السلطة السياسية عبر صفحته على "فيسبوك" ونشر بيان لتحالف أحزاب من المعارضة يدعو إلى الإضراب العام، بحسب "مراسلون بلا حدود".
وأك د دولوار في بيان "نحن مصدومون من العناد الاعمى للقضاة الجزائريين الذين حكموا على درارني بالسجن عامين"
أما وزير الاتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، فلامه على العمل دون الحصول على بطاقة الصحفي المحترف التي تسلمها السلطات.
وفي جلسة الاستئناف التي ظهر فيها خالد درارني نحيلا للغاية وضعيفا جدا، نفى كل التهم الموجهة إليه، وقال "أنا صحافي ولست مجرما ولم أقم سوى بعملي".
ونددت "مراسلون بلا حدود" في بيان الاثنين ب"الضغوطات والمساومات التي استهدفته .
ويلقى خالد درارني تضامنا منقطع النظير في الجزائر وجميع انحاء العالم، من نيويورك الى باريس إلى جنيف.
وانتقدت منظمة العفو الدولية ما أسمته "محاكاة ساخرة للعدالة" وطالبت "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن خالد درارني والمعتقلين الآخرين".
وجاءت محاكمة درارني في سياق من القمع المتزايد ضد ناشطي الحراك، من مدونين وصحافيين ومعارضين سياسيين.
وتم اتهام بعض الصحافيين بزرع الفتنة وتهديد الوحدة الوطنية وأكثر من ذلك "خدمة مصالح جهات أجنبية".
ويوجد العديد منهم في السجن، بينما تجري يوميا محاكمات لناشطي الحراك.
وبحسب الترتيب الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" حول احترام حرية الصحافة لسنة 2020، تحتل الجزائر المركز 146 (من بين 180 دولة)، حيث تراجعت خمسة مراكز مقارنة بسنة 2019 وب 27 مركزا (المركز 119) مقارنة بسنة 2015.
وصرح حكيم عداد، أحد ناشطي الحراك، خلال تجمع الاثنين لوكالة فرنس برس أنه "من المهم المحافظة على التعبئة ومواصلة الضغط الإعلامي على السلطات القضائية ولكن أيضا السياسية حتى يفهموا أننا لن نتراجع".
وبحسب اللجة الوطنية للافراج عن المعتقلين، وهي منظمة تدعم مساجين الحراك، ما زال 45 شخصا خلف القضبان لمشاركتهم في الحركة الاحتجاجية.
بدأ الحراك في 22 شباط/فبراير بعد سنوات من الغضب الشعبي ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وبعد دفعه للاستقالة، طالب الحراك بإسقاط النظام الحاكم منذ استقلال البلد عن الاستعمار الفرنسي في 1962.