قال بنك المغرب إن عدد الأوراق النقدية المزورة ارتفع بنسبة 5.5 في المئة ليبلغ 9575 ورقة خلال سنة 2019، أي ما يعادل 150 مليون سنتيم مقابل انخفاض بنسبة 7 في المئة سنة 2018 بما يعادل 140 مليون سنتيم سنة 2018. وأوضح تقرير البنك المركزي، السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، أن الأوراق النقدية التي شملها التزوير، فئة 200 درهم و50 درهما و20 درهما، وقد سجل معدل تزويرها زيادة بنسبة 16 و10 و24 في المائة على التوالي. وأشار المصدر إلى أن التزوير يستهدف بالأساس الأوراق النقدية من فئة 200 درهم والتي تمثل 69 في المائة من الأوراق النقدية المزورة التي تم رصدها، في حين تمثل نسبة الأوراق النقدية المزورة من فئة 100 وفئة 50 درهم 12 في المائة لكل فئة، وتصل نسبة الأوراق النقدية المزورة من فئة 20 درهم إلى 7 في المائة. وحسب نوع الفئة، سيطرت سلسلة إصدارات 2012 على الأوراق النقدية المزيفة بنسبة 46 في المائة، تليها الأوراق النقدية لعامي 2002 و1987 والتي احتلت 31 في المئة و23 في المئة على التوالي. وسجل التقرير، تراجعا مضطردا في عدد الأوراق المزورة المتداولة في السوق سنة بعد سنة، وهو ما يعني بحسب التقرير أن مخاطر النقد المزور متحكم فيه بدرجة كبيرة بالمقارنة مع المعايير الدولية.