أزيد من 1.5 مليون درهم.. إرتفاع عدد الأوراق النقدية المزورة المتداولة بالمغرب

أفاد بنك المغرب بأن عدد الأوراق النقدية المزورة ارتفع بنسبة 5.5 في المئة ليبلغ 9575 ورقة خلال سنة 2019، مقابل انخفاض بنسبة 7 في المئة قبل عام، أي ما يعادل 1.5 مليون درهم مقابل 1.4 مليون درهم سنة 2018.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، ونشرت مضامينه يومية "الإتحاد الإشتراكي"، أن عمليات التزوير استهدفت، على الخصوص، الأوراق من فئة 200 درهم، التي مثلت حصة 69 في المئة، مشيرا إلى أنه حسب سنة الإصدار، هيمنت الأوراق الصادرة سنة 2012 بحصة 46 في المئة.
وحسب نوع الفئة، سيطرت سلسلة إصدارات 2012 على الأوراق النقدية المزيفة بنسبة 46 في المائة، تليها الأوراق النقدية لعامي 2002 و1987 والتي احتلت 31 في المئة و23 في المئة على التوالي.
وتجدر الإشارة الى أن 93 في المئة من الأوراق النقدية المزيفة المكتشفة تم إعدادها باستخدام آلات التصوير أو الطابعات الملونة.