وزير الداخلية الفرنسي يزور المغرب العربي بهدف بحث سبل مكافحة الإرهاب

يقدم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة لائحة تضم أسماء تونسيين يشتبه في أنهم متطرفون ووجودهم غير قانوني وتطالب باريس بطردهم، قبل أن يقوم بالخطوة نفسها مع السلطات الجزائرية الأحد. حسب ما ذكرته "فرانس برس"
واستهل الوزير الفرنسي، حسب مانقله ذات المصدر، جولته في دول المغرب العربي الجمعة، بتونس للبحث في ملف نحو عشرين تونسيا من فرنسا يشتبه في أنهم متطرفون.
والزيارة مقررة منذ مدة، لكنها ارتدت أهمية أكبر اثر هجوم نيس الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص أواخر أكتوبر الفائت على يد التونسي المشتبه به ابراهيم عويساوي الذي وصل منتصف شتنبر إلى أوروبا بطريقة غير قانونية.
وقال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين في تصريحات للاعلاميين اثر لقائه بالوزير الفرنسي، "تحدثنا في خطورة ظاهرة الارهاب وهو تحد يواجهه العالم بأسره...يجب ان يكون هناك تعاون دولي".
وقال شرف الدين في ما يتعلق بعمليات ترحيل محتملة لتونسيين من فرنسا "كل من يثبت أنه تونسي مرحب به في بلده والمسألة تخضع إلى نص قانوني والفصل 25 من الدستور يمنع أصلا رفض قبول عودة التونسي إلى بلده".
وتابع الوزير التونسي "نحن في اطار المواثيق الدولية مستعدون دائما لقبول أي تونسي وفقا لشروط أهمها حفظ كرامة التونسي". والتقى دارمانان في تونس نظيره توفيق شرف الدين والرئيس قيس سعيد بعد زيارة لروما صباح الجمعة.
وقال الوزير الفرنسي من روما إن المعركة "ضد الارهاب هي معركة نخوضها ضد ايديولوجيا"، داعيا إلى "معركة ثقافية ضد هذه الايديولوجيا وتمويلها ومكان تواجدها ومن يدعمها في الخارج". وتابع في تصريحات للصحافيين "من بين الثلاثين ارهابيا الذين ضربوا فرنسا، هناك 22 من الفرنسيين وثمانية أجانب فقط".
ويزور دارمانان السبت مالطا حيث يلتقي وزير الخارجية قبل ان يتوجه الى الجزائر الأحد ليلتقي نظيره كمال بالجدود ووزير الخارجية صبري بوقادوم ويتوجه اثر ذلك الى المغرب.
وتضم فرنسا 231 أجنبيا مقيمين بطريقة غير قانونية وملاحقين بشبهات تطرف، ينتمي سبعون بالمئة منهم إلى أربع دول، ثلاث منها من المغرب العربي فضلا عن روسيا التي يزورها دارمانان في الفترة المقبلة.
وقالت مصادر فرنسية إن دارمانان سيقدم للسلطات التونسية والجزائرية لائحة بأسماء رعاياها الذين يتواجدون في فرنسا بطريقة غير قانونية ويشتبه في أنهم متطرفون. وتؤكد هذه المصادر أن نحو عشرين تونسيا صدرت أحكام في حقهم ولم يتم ترحيلهم الى اليوم بسبب القيود المفروضة جراء وباء كوفيد-19.