أجندة الإتحاد الإفريقي للتنمية: خارطة طريق بأهداف مغرضة تمس بوحدة المغرب

يتابع الاتحاد الإفريقي تحركاته من أجل إقناع شركاء إفريقيا الاقتصاديين بأجندة إفريقيا 2063 للتنمية، التي قدمها للمجتمع العالمي كخارطة طريق لمرحلة ما بعد أهداف الألفية للتنمية.
وتدعو الأجندة إلى للتحول الذاتي بهدف تسخير ثروات القارة و التنسيق في الخطط القطاعية والمعيارية والوطنية والإقليمية والقارية المتماسكة.
كما تدعو الأجندة، الأفارقة والمنحدرين من أصول إفريقية والحكومات والقيادات والمؤسسات والمواطنين إلى العمل والتنسيق والتعاون لتحقيق هذه الرؤية التي تحدد برامج رئيسة للقضاء علي الفقر في جيل واحد بحلول عام 2025, وإطلاق ثورة في المهارات والعلوم والتكنولوجيا والابتكار, وتحويل الاقتصاديات الإفريقية وضمان نموها وتوجيهها نحو التصنيع من خلال إثراء الموارد الطبيعية وتحديث الزراعة الإفريقية وزيادة القيمة المضافة والإنتاجية بحلول عام 2025.
وتعمل الأجندة علي ربط إفريقيا من خلال بنية تحتية ذات مستوي عالمي ومن خلال حملة منسقة لتمويل وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات, بالإضافة إلى التعجيل بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية بحلول عام 2017 وصولا لمضاعفة التجارة الإفريقية البينية مرتين بحلول عام 2022.
وتحث أجندة 2063 على دعم الشباب كمحرك لنهضة إفريقيا وإسكات السلاح بحلول عام 2020 لجعل السلام حقيقة واقعة وإنهاء الحروب والنزاعات الأهلية وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الإنسانية ومنع الإبادة الجماعية.
وتنص الأجندة أيضا على تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المؤسسات العامة والخاصة بحلول عام 2020, وإصدار جواز سفر إفريقي وإلغاء التأشيرات بين الدول الإفريقية بحلول عام 2018.
وتعمل الأجندة أيضا على تعبئة الموارد الإفريقية وبناء أسواق رأسمالية قارية ومؤسسات مالية, بالإضافة إلى التعلم من التجارب المتنوعة لمختلف البلدان والأقاليم كأساس لتحديد نهج إفريقي للتحول.
وإذا كانت الأجندة تحظى بمباركة أغلب الخبراء و المختصين في مجال التنمية والنمو الاقتصادي، إلا أنها لم تتردد في تمرير عدد من المواقف غير المجمع عليها داخل الاتحاد نفسه بما يشمل ملف الصحراء, إذ دعت الأجندة إلى ضرورة حل مشكلة الصحراء بمنح الصحراويين الاستقلال، متآزرة بذلك مع الجمهورية الوهمية العضو داخل الاتحاد، دون المبالاة بموقف الأمم المتحدة، و المجتمع الدولي اللذين يسعيان إلى تعزيز الثقة في الآلية السياسية كحل نهائي من خلال التفاوض,
ويخشى أن يتحايل الاتحاد الإفريقي على شركاء إفريقيا الاقتصاديين بتمرير الأجندة كورقة عمل وحيدة للتعاون الدولي مع عدد من المنتديات كما هو الشأن بالنسبة لمنتدى تيكاد الياباني و فوكاك الصيني و غيرهما.
حيث علم برلمان.كوم أن تحركات المجتمع المدني في لقاء الموظفين الساميين اليابانيين والأفارقة بمالاوي في شهر نونبر القادم، والذي يمهد للقمة السادسة لمؤتمر تيكاد بكينيا خلال شهر مارس 2016، تركز كلها على ضرورة دفع اليابان نحو تبني الأجندة كخارطة طريق للتعاون بينها وبين القارة السمراء، و هو ما سيعني أن المغرب سيكون في وضع ضعيف، على غير العادة، في تدبير حضوره داخل منتديات التعاون التنموي المتعلقة بإفريقيا، لأن تمرير الفقرة 21 المتعلقة بالصحراء سيجعل وضعه مليئا بالمخاطر والإحراج، خاصة وأن كينيا تفاوض بمعية الاتحاد الافريقي من اجل الضغط على اليابان من اجل قبول حضور الجمهورية الصحراوية في أعمال المؤتمر.
ويذكر أن المغرب في لقاء بوركينا فاسو التحضيري لقمة تيكاد 5 لعام 2013، شهد مفاوضات حادة حول ضرورة ادخال تمويل القوات الجاهزة للتدخل “STANDBY FORCE AFRICAN” ضمن برامج مؤتمر تيكاد، إلا أن الوفد المغربي كان قد فاوض بنجاح من أجل عدم ضم هذه النقطة إلا أن الدورة السادسة قد تحتاج إلى يقظة مزدوجة.