إدانة موظفين بعمالة مكناس بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية

قضت غرفة الجنايات بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بحر الأسبوع الجاري، بإدانة موظفين بعمالة مكناس بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وقضت في حقهم بسنة سجنا نافذا.
وحول تفاصيل الحكم الابتدائي، الصادر يوم 15 من شهر دجنبر الجاري، كشفت مصادر لموقع برلمان.كوم، أن هيئة المحكمة قضت بمؤاخذة كل من (و.ر) و(أ.ر) من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، فيما أدانت (ح.م) بتهمة المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة، وحكمت في حقهم بالسجن لمدة سنة نافذة، فيما قضت ببراءة متابع آخر في نفس الملف ويتعلق الأمر ب (م.ح)، مما نسب إليه من تهم.
هذا وقضت المحكمة على المتهمين الثلاثة بإرجاع ما مجموعه 41 مليون سنتيم، على وجه التضامن، لفائدة عمالة مكناس في شخص عاملها (الصورة)، وتعويضا قدره مائة ألف درهم، على وجه التضامن كذلك، مع تحميلهم الصائر.
وتعود تفاصيل الملف، الذي يتابع فيه موظفون بعمالة، من بينهم رئيس قسم استفاد من التقاعد النسبي، ونائبه الذي يرأس نفس القسم حاليا، إلى شكاية تقدم بها أحد المقاولين، قبل ثلاث سنوات، يتهم فيها مكتب دراسات ومعه الموظفين المذكورين بالرشوة.