"البنت الخفية" لبوتفليقة أمام محكمة الاستئناف بتهم الفساد

بدأت السلطات القضائية الجزائرية بمحاكمة "مدام مايا"، سيدة الأعمال التي تدعي بأنها "البنت الخفية" للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، والتي أدانتها محكمة ابتدائية قبل شهرين ونصف بتهم فساد مالي وحكمت عليها بالسجن 12 عاما، حسب ما كشفت مصادر متطابقة.
وأضاف ذات المصادر أنه في 14 أكتوبر الماضي، حكمت محكمة الشراقة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر على زليخة-شفيقة نشناش "مدام مايا" بالسجن لمدة 12 عاما وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (نحو 40 ألف يورو) كما قضت بمصادرة كل أملاكها.
وأُدينت "البنت الخفية" لبوتفليقة التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق بتهم عدة من بينها "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".
واكتسبت "مدام مايا" نفوذا في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقربون من بوتفليقة مفادها أنها ابنته غير الشرعية.
لكن الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في أبريل 2019، أطاحت أيضا بالحماية التي كانت تتمتع بها هذه السيدة التي جرت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كبار.
وبدأت مشاكل "مدام مايا" في يوليوز 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالا ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غربي العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار في الدولة.
وضبط المحققون آنذاك ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراما من المجوهرات.
وكانت محكمة البداية قد حكمت على ابنتي "مدام مايا" بالسجن خمس سنوات لكل منهما وبمصادرة ممتلكاتهما.
كما حُكم على وزيرين سابقين، هما محمد غازي وعبد الغني زعلان، وكذلك على المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بالسجن عشر سنوات، في قضية فساد أخرى تورط فيها مقربون من بوتفليقة.