مواطنون يحملون آيت الطالب مسؤولية "الاستهتار" بحياة مرضى كورونا بمستشفى مولاي عبد الله بسلا

حمَّل مجموعة من المواطنين مسؤولية تردي الأوضاع الصحية بمستشفى مولاي عبد الله بسلا، لخالد آيت الطالب وزير الصحة، مشيرين إلى أن الاستهتار بحياة المواطنين وخصوصا مرضى كوفيد-19، داخل هذه المؤسسة العمومية وصل إلى مراحل انعدمت فيها الإنسانية من قبل القائمين عليه.
وأوضح المواطنون الذين حملتهم الأقدار إلى هذا المستشفى العمومي لتلقي العلاج في تصريحات ل"برلمان.كوم"، بأن القائمين على المستشفى بدءا برجل الأمن الخاص "السيكيريتي"، ومرورا بالممرضين ووصولا إلى الأطباء، ينظرون إلى المريض كأوراق نقدية "ونت وجيبك إلى بغيتي حقنة باش تحبس الألم".
ومن جهتها، وصفت إحدى المواطنات في حديثها للموقع، بمرارة، الأيام والليالي التي عاشتها رفقة أبيها بجناح كوفيد-19، بنفس المستشفى، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بتمريضه (الأب) وإذا استعصى عليها أمر ما، فإنها تتوسل إلى الممرضات اللواتي كان أغلبهن متدربات من أجل مده بجرعة دواء أو حقنة، "وطبعا هذا بثمن"، تضيف ذات المواطنة.
وأضافت، أن عدد الأطر الطبية قليل جدا بالمستشفى عموما، وبجناح كوفيد-19 خصوصا، هذا بالإضافة إلى انعدام التجهيزات الطبية من قبيل الأكسجين، ودواء فيروس كورونا المستجد، "الذي كنا نؤدي ثمنه مضاعفا، وكذلك الجهاز الذي كنا نقيس به حجم كوفيد-19، في الرئة الذي كان يساوي حوالي 1200 درهم بالصيدليات".
وكشفت ذات المواطنة، في حديثها ل"برلمان.كوم"، عن أمر خطير يتعلق بمخالطة الأشخاص الأصحاء بمرضى كورونا، مشيرة إلى أنها أصيبت بالفيروس حين كانت تعتني بأبيها بالجناح المذكور، والخطير في الأمر أن ذلك كان بعلم إدارة المستشفى التي لا تحرك ساكنا، بل تغض الطرف عن ذلك لكي يستفيد بعض العاملين "من التدويرة"، على حد تعبيرها.
وطالب المواطنون خالد آيت الطالب بالتدخل من أجل وضع حد لما وصفوه بالاستهتار وتعريض حياة المواطنين للخطر من قبل القائمين على مستشفى مولاي عبد الله بسلا، مشددين على إيفاد لجنة للتفتيش للوقوف على حجم الخروقات التي يمارسها المسؤولون بالمستشفى، وترتيب الجزاءات مع ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور المغربي.