أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الأربعاء، أحكامها في قضية "المتاجرة بتحاليل كوفيد 19، والتي يتابع فيها طبيبان بصفة مباشرة. وحكمت المحكمة على المتهمين ب6 أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما، وغرامة قدرها 5000 درهم، وكذا أدائهما لغرامة 60 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، مع الحكم بعدم إرجاع مبلغ الكفالة الذي كان قد دفعاه والمقدرة ب30 ألف درهم. يشار إلى أن المتهمين يتابعان في حالة سراح بتهمة "الغدر وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتزوير شهادة صحيحة الأصل، وذلك بجعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل واستعمالها، وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لغير صاحب الحق فيها، عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وباستعمال صفته كموظف عمومي والخوص بغير حق على خاتم حقيقي واستعماله عن طريق الغش". والجدير بالذكر، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بتاريخ 29 نونبر الماضي، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف طبيبين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وخيانة الأمانة والغدر عن طريق طلب وتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق.