جدل بمكناس بعد موافقة مجلس المدينة على تفويت مسبحين عموميين وفضاء من 7 هكتارات لشركة خاصة

أثارت مصادقة مجلس جماعة مكناس، في وقت متأخر يوم الخميس المنصرم، على اتفاقية شراكة تربطه بإحدى الشركات الخاصة، جدلا كبيرا، اتفاقية ستستفيد بموجبها هذه الشركات من عقد استغلال فضاءات جماعية تقع على مساحة شاسعة من الملك الجماعي، لمدة عشر سنوات وبسومة كرائية لا تتعدى 40 مليون سنتيم.
وحسب مصادر لموقع برلمان.كوم، فلم تحظى النقط المتعلقة بالاتفاقية المذكورة بدعم غالبية أعضاء المجلس، حيث صوت لصالحها مستشارو الأغلبية الحاضرين فقط والذين يمثلون حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، والبالغ عددهم عشرون عضوا كانوا حاضرين لحظة التصويت، فيما عارضها باقي المستشارين الذين يمثلون المعارضة من حزبي الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة.
وحسب نفس المصدر فتستفيد الشركة الخاصة بموجب هذه الاتفاقية من عقد استغلال مسبحيين عموميين يقعان في موقع استراتيجي وسط مدينة مكناس، يتوسط المدينة العتيقة والمدينة الجديدة حمرية، أحدهما حديث التهيئة في إطار مشروع خصص له غلاف مالي يقدر ب500 مليون سنتيم، كما ستسفيد كذلك الشركة من عقد استغلال فضاء شاسع يقع وسط المدينة كذلك في موقع استراتيجي تتجاوز مساحته 7 هكتارات، ويتواجد به مسبح كان إلى حدود الأمس القريب يدر مبلغا مهما على خزينة الجماعة، قبل أن يطاله الإهمال.
المدافعون عن الاتفاقية من أعضاء مجلس جماعة مكناس، يرون فيها فرصة لإخراج الفضاءات الجماعية من الإهمال الذي تعيشه حاليا، خاصة أن العقد يلزم الشركة باستثمار مبلغ مالي يناهز 8 مليارات سنتيم.
ومن جهة أخرى عبر مصدر من المعارضة داخل المجلس عن استغرابه من المصادقة على هذا المشروع، نظرا لأن المجلس سبق له أن صادق على مشروع إحداث مسرح ومتحف بفضاء منتزه الرياض في إحدى دوراته السابقة، كما أن المسابح الثلاثة التي ستستفيد منها الشركة الحالية، من شأنها أن تدر على خزينة الجماعة سومة كرائية تتجاوز 200 مليون سنتيم، عكس العرض الذي قدمته الشركة، والذي لا يتجاوز 41 مليون سنتيم مقابل اسغلال الفضاءات مجتمعة، بذريعة الاسثمار الذي ستوفره بها.