قدم كل من وزير الداخلية ووزير العدل الأردنيين استقالتهما بطلب من رئيس حكومتهما، بشر الخصاونة، إثر مخالفتهما للقوانين والإجراءات الاحترازية المعمول بها في الأردن منذ الخميس الماضي في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا. وتناولت وسائل الإعلام الدولية باهتمام كبير استقالة وزير الداخلية سمير مبيضين، ووزير العدل بسام التلهوني، خاصة ان العاهل الأردني قبل الاستقالة بشكل سريع، كون الوزيرين حضرا معا مأدبة طعام في أحد المطاعم متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة خلافا للإجراءات المتعلقة بمكافحة الجائحة. وذلك بالرغم من أن وزير الداخلية لم يمض على تعيينه سوى أربعة أشهر تقريبا، بعد إقالة سلفه، توفيق الحلالمة، الذي تمت إقالته بسبب تجاوزات أمنية مرتبطة أيضا بإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا. حدث هام كهذا لا يمكن تناوله دون التذكير بما حصل في المغرب يوم أبان وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر عن جهل كبير بضوابط البروتوكولات وبأخلاق الممارسة السياسية أثناء حضوره لنشاط حزبي بمدينة الرشيدية رفقة عدد من المنتخبين المنتمين لحزبه، تم فيها ضرب كل الإجراءات الاحترازية بعرض الحائط. وبينما أبدى رئيس الحكومة الأردني الحزم والصرامة الضرورين في مواجهة عضوي حكومته، أعطى رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني المثال في الإهمال والتجاوز والاستهتار بمشاعر المواطنين. والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أن مخالفة الوزيرين الأردنيين لا يمكن أنتقارن بما ارتكبه وزير العدل المغربي من عمل فاضح لا يراعي أعراف المجتمع المغربي المحافظ، حين ظهر إلى جانب المنسق الجهوي لحزبه وهما لا يحملان الكمامات ولا يلتزمان بالتباعدد بل يزهوان بالقيم، ويعبثان بالإجراءات القانونية تحت أنظار ساكنة المنطقة. ولم يمر سوى يوم واحد على نشر موقع برلمان.كوم لخبر هذا الانحراف الحكومي حتى تأكدت إصابة الوزير بنعبد القادر بكوفيد ،19 كما تأكدت نقله للعدوى إلى بعض أفراد أسرته بمن في ذلك زوجته. وقد طرح موقع برلمان.كوم إثر هذه الحادثة تساؤلات أخلاقية وقانونية ترتبط بمدى إحساس وزرائنا بالمسؤولية، ومنها ضرورة تقديم وزير العدل لاستقالته . كما طرحت مسألة إلزام الوزير بأدائه الغرامات الواجب استخلاصها للدولة بسبب عدم احترام الإجراءات، وبسبب تنقله ليلا في ظل حالة الطوارئ المفروضة وتشجيع الغير على الاقتداء به. كما وجهنا تساؤلات إلى حزب الاتحاد الاشتراكي حول مدى قدرته على إصدار تأديبات أوعقوبات في حق الوزير المخالف. وفي حين طال انتظارنا في المغرب، جاء المثال من حكومة الأردن إثر استقالة وزيرين بسبب مخالفات تبدو جد بسيطة إذا ما قورنت بمخالفات وزيرنا بنعبد القادر ليصدق قول الشاعر: ولقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
