"سقوط" أخبار اليوم ينعش حقينة غل عبد المومني تجاه الدولة

مباشرة بعد إعلان توفيق بوعشرين مالك شركة "ميديا 21" من السجن، عن توقيف صدور جريدة "أخبار اليوم" بعد 14 عاما من العمل، سارع بعض المهووسين وضعاف النفوس إلى ترويج مغالطات حول أسباب هذا التوقيف، مستشهدين بالبيان (التدوينة اليتيمة) التي خطها بوعشرين، والتي أشار فيها إلى أن التوقيف عن صدور الجريدة راجع لتعرض الشركة لمضايقات من خلال منع وصول الإعلانات إلى صفحاتها، وامتناع مؤسسات عمومية عن أداء ما بذمتها من مستحقات مالية لإدارة الجريدة، وكذا امتناع حكومة سعد الدين العثماني عن منح الجريدة الدعم العمومي الممنوح من الوزارة الوصية.
ومن بين هؤلاء المهووسين فؤاد عبد المومني، الذي استغل الواقعة لتصفية حساباته مع الدولة، واعتبر أنها (الدولة) تخنق حرية الرأي والتعبير، وكأن شغلها الشاغل هو قطع أرزاق الناس كما فعل بوعشرين الذي شرد 50 أسرة بتدوينة خطها بأنامل الذل والمهانة، والأنانية المفرطة وتضخم الأنا.
ولم يتوقف الرفيق عبد المومني، الذي لازالت تراوده الأحلام اللينينية الحمراء، بتدويناته "الكيشوتية" عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى اعتبار أن الدولة ظلمت سليمان الريسوني المعتقل على خلفية الاشتباه في اغتصاب أحد المواطنين بالعنف مع احتجازه، والمعطي منجب المتهم بتبييض الأموال، وعمر الراضي الذي خرجت ضحيته لتصيح بصوت عال في يوم مميز بالنسبة للنساء (8 مارس) لتقول لجمعيات الاسترزاق الحقوقي "باراكا متزيدو في ألمنا ومحاينا وتناصرو الجلادين".
وعرج عبد المومني، على بوبكر الجامعي الذي تحول إلى بوق من أبواق ماما فرنسا ليطعن في وطنه وسلطاته بكل ما أوتي من قوة دون أن يرف له جفن، وحطت تدوينته (عبد المومني)الرحال عند أحمد بنشمسي المائع المتربص بإنجازات بلده والمستقوي على دولته بجنسيته الأمريكية، التي منحته طاقة لنفث سمومه في تقارير كلها كذب وزور ضد وطنه.
ويشار إلى أن هذه المغالطات رد عليها عدد من الصحفيين العاملين بالجريدة، والذين نفوا نفيا قاطعا أن يكون سبب توقيف صدور جريدة "أخبار اليوم"، هو ما تحدث عنه بوعشرين في تدوينته، بحيث أكدوا أنهم لم يتوصلوا بقرار توقيف الجريدة ولم يعلموا به إلا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على أن السبب الحقيقي لتوقيف هذه اليومية هو فشل توفيق بوعشرين ومن معه في تدبيرها، ما تسبب في تخريبها وتشريد أزيد من 50 أسرة.
وفي هذا الصدد، نشرت الصحفية فاطمة أبو ناجي تدوينة على حسابها الرسمي على الفيسبوك، تحمل فيها مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع بهذه الجريدة إلى الصحفي المعتقل توفيق بوعشرين، قائلة: "بصفتي صحفية في "أخبار اليوم"، منذ حوالي 9 سنوات، أرى أنه من العيب والعار أن أقرأ وزملائي الخبر من تدوينة فايسبوكية لك، يا توفيق بوعشرين، وأنت في السجن! وعلى مواقع إلكترونية قلتم فيها، كذبا، إنكم أخطرتم العاملين بالجريدة. ثم لماذا تقولون إن سبب التوقيف هو الأزمة الخانقة وعدم توصل الجريدة بالدعم الاستثنائي من الدولة كباقي الصحف المغربية، لأسباب سياسية أو كيدية... صفوها بما شئتم، والحق أن بعض تلك الأسباب تنضاف إليها أسباب مفصلية أكبر من ذلك. وقد طلبنا منكم أن ترفعوا أيديكم عن الصحيفة وتتركوا للصحفيين أمر تدبيرها، بعدما تبث واستفحل فشل تدبيركم، ولأنها قادرة على الاستمرار بل والتفوق أكثر؟".
ومن جهته، نشر يونس مسكين مدير نشر الجريدة سابقا، والذي تم طرده منها، تدوينة هو الآخر، قال فيها: "أخبار اليوم" لم تقتلها الأزمة ولا التضييق ولا الحصار، وإن كان كل ذلك حقيقة وواقعا، لكنه لم يبلغ درجة تجعله السبب المباشر في إعدام تجربة إعلامية من هذا الحجم. "أخبار اليوم" أعدمت بقرار صريح، الزمن وحده كفيل بكشف خباياه وخلفياته وما إن كان بندا في صفقة أو جزا لرأس صحيفة يراد لها أن تؤول إلى قربان".
وأضاف ذات المتحدث: "بصفتي كنت مديرا لنشر الجريدة ومسيرا لشركة "ميديا 21′′، أقول وأشهد أمام الله والتاريخ والوطن، أنه وإلى غاية العشرين من أكتوبر 2020، كانت الجريدة تحوز جميع ضمانات البقاء والاستمرار، ويكفي أنها وبفضل ما أنجزته شخصيا، ولا ضير في بعض من إنصاف الذات، منذ توليت التسيير المالي والإداري في أبريل 2020، كانت أجور العاملين كلها قد دفعت بالكامل ومعها الجزء الأكبر من تعويضات المتعاونين وحوالي ثلث عمولات الوكلاء التجاريين، وكانت أمامنا توقعات واضحة بتسوية ما تبقى من متأخرات واستئناف الطبع وإطلاق منتوجات رقمية جديدة لتعويض تراجع المبيعات...".
ومن جهتها أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بلاغا، نددت فيه بالقرار المفاجئ الصادر عن ملاكي جريدة "أخبار اليوم"، رغم أن العمل بالمؤسسة تواصل إلى غاية يوم الأحد 14 مارس 2021، بدون أي إخبار مسبق من طرف إدارة الجريدة بنيتها الإغلاق.
كما نددت أيضا النقابة في بلاغها باستمرار رفض الإدارة، في شخص مالكة ومسيرة الشركة أسماء موساوي، زوجة بوعشرين، الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حل لصرف المستحقات المالية الكاملة للعاملين بالمؤسسة، علما أنها لم تتواصل مع العاملين منذ توليها إدارة المؤسسة، ومطالبة الجهات المعنية بإخضاع مالية شركة "ميديا 21" لتدقيق مالي من أجل وضع اليد على أوجه الاختلالات الإدارية والمالية التي وضعت أزيد من 50 أسرة بها على شفا هاوية التشرد.
وأمام كل هذه الأدلة، هل سيتحلى فؤاد عبد المومني بالشجاعة ويعتذر لصحافيي جريدة أخبار اليوم وللدولة ولضحايا بوعشرين والريسوني والراضي؟ طبعا لا نعتقد.