عمر الراضي وسليمان الريسوني... وتهافت المتضامنين

يأبى المعطي منجب، ومعه كثير من أدعياء التضامن شبه الحقوقي، إلا أن يسرف في إثخان جراح ضحايا عمر الراضي وسليمان الريسوني، وأن يمعن في التشهير بهم في حلقيات النضال الافتراضي، وفي عرائض حشد التوقيعات المذيلة على بياض، وفي موضة التسجيلات الرقمية الجديدة التي يطالب فيها بإطلاق سراح المتابعين في قضايا الاغتصاب وهتك العرض.
والمتمعن في هذه المحتويات التضامنية، يخلص إلى معطى بديهي وقناعة راسخة مؤداهما : أن المعطي منجب وأتباعه لا يعبؤون بحرية عمر الراضي ولا بسراح سليمان الريسوني، لأنهم، مبدئيا، آثروا طريق التسويق الإعلامي لحملات التضامن، واختاروا تسييس ملفات جنائية منطلقاتها قضائية ومخرجاتها قانونية، بل إنهم دخلوا في مماحقات ومناكفات سياسوية لا يبتغون من ورائها سوى كسب نقاط مفترضة في معركة المزايدة على الدولة على حساب محكومية المعتقلين.
والسؤال الذي يعضد هذا الاقتناع الراسخ ويدعمه، هو لماذا لم يهتم المعطي منجب نهائيا بضحايا عمر الراضي وسليمان الريسوني؟ ولماذا لم يخصص لهم حصص استماع وجلسات إصغاء في إطار صحافة الاستقصاء التي كان يتقاضى عليها أموالا بالعملة الصعبة من هولندا؟ ولماذا تتجاهل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الضحيتين حفصة وآدم؟ بل السؤال المهم هنا هو لماذا شهرت هذه الجمعية بالضحيتين وتعمدت تسريب مظلمتهما لمن هو في حكم الظالم شرعا وقانونا؟
والملاحظ أن الواقع يغني القارئ عن السؤال والجواب معا، لأن لا أحد منا سمع أو قرأ، في يوم من الأيام، أن البشير بن بركة تحدث عن أو إلى ضحايا هذا الملف الجنائي رغم أنه أسس رصيده غير المادي على مظلومية وذكرى والده؟ ولم يعلم أحد أيضا أن بوبكر الجامعي وأحمد رضى بنشمسي اتصلا هاتفيا بأحد الضحايا للاستفسار عن خلفية القضية ومنطلقاتها بعيدا عن ضوء الإعلام وصخب الفايسبوك؟ رغم أن الأول يقدم نفسه من دهاقنة الصحافة سابقا والثاني يحمل معه "لوغو" منظمة هيومان رايتس ووتش.
بالتأكيد، لا أحد من كتيبة هؤلاء المتضامنين قام بشيء من كل هذا، بل حتى واحد منهم اختار أن يسلك طريق الترضية في الخصومة الجنائية، بأن يلتمس الصلح أو يطلب العفو أو ينشد السماح أو حتى "يرمي العار" على الضحايا لكي يكون متصالحا مع دعوته الرامية لإطلاق سراح المشتبه فيهم. وهذا وحده كاف ليعطينا صورة واضحة عن طبيعة وتركيبة كتيبة المتضامنين! فإما أنهم مغرر بهم، إن افترضنا في البعض منهم حقا النية والسذاجة، وقد تم الإيقاع بهم بفضل ألاعيب المعطي منجب ومحمد رضى، أو أنهم متواطؤون ومسرفون في شرعنة الاغتصاب وهتك العرض الحقوقي، وهذه هي الفئة الغالبة حسب ما تظهره بجلاء بروفايلات المتضامنين.
وفي المحصّلة، فإن المطالبة بإطلاق سراح أي معتقل هو إجراء مسطري، تحدده القوانين الإجرائية في كل بلد، وهو طلب يتم تقديمه والتماسه من قضاة الحكم في ردهات المحاكم وليس في المنصات التواصلية، أمّا ما دون ذلك من مناوشات ومناورات يحيكها المعطي منجب، صاحب اللسان الإنجليزي غير الفصيح، ويرتقها مناضل الظل محمد رضى، فإنها تبقى مجرد علامة بارزة لما يمكن تسميته ب"تهافت المتضامنين".