أكادير.. تهمة تكوين عصابة إجرامية تلاحق برلمانيين سابقين ومحام

فجر شخصان موقوفان على ذمة قضية سرقة شيك ومساومة صاحبه، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما اتهما برلمانيين سابقين بجهة سوس- ماسة (أحدهما بالصويرة، والثاني باشتوكة آيت باها)، بالتورط في عملية التخطيط لسرقة خزنة رجل أعمال ينحدر من منطقة أولاد تايمة بإقليم تارودانت.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الشخصين المعتقلين بسجن آيت ملول، ذكرا خلال جلسة مناقشة ملفهما أمس الثلاثاء، بالمحكمة الابتدائية بأكادير، معطيات حول تورط برلمانيين سابقين في هذه القضية، من خلال تسخير عصابة لاسترداد شيكات تحمل أسماءهم بمبالغ مالية كبيرة في ذمتهم ووثائق عقارية تقدر بالملايير بالخزنة الحديدية المملوكة لرجل الأعمال المعتقل هو الآخر بسجن آيت ملول.
وأضافت ذات المصادر، بأن الموقوفين اعترفا أمام الهيئة القضائية المكلفة بالملف، بارتكابهما جناية السرقة الموصوفة بطريقة محكمة ومدققة، مؤكدين بأنهما قاما بهذا الفعل الجرمي تحت الطلب وبإيعاز من برلمانيين سابقين بالجهة ومحام ينتمي لهيئة المحامين بأكادير.
وكانت عناصر من الشرطة القضائية بأكادير، قد تمكنت من فك لغز سرقة خزنة رجل الأعمال، بعد إيقاف عنصر آخر كان وراء عملية سرقة الخزنة الحديدية، والذي اعترف بدوره بوجود شريكين له، موقوفين على ذمة قضية أخرى تتعلق بسرقة الشيك ومساومة صاحبه، وقد تم إيداع هذا الشخص بالسجن المحلي بآيت ملول وإحالة ملفه على غرفة الجنايات باستئنافية أكادير.
وقد ساهم ظهور "الشيك المسروق" في فك لغز سرقة الخزنة المذكورة، والتي اعتبرت أكبر عملية سطو تشهدها المدينة، حيث اعترف المتهمون الثلاثة بكل تلقائية بتفاصيل ارتكاب سرقة مكتب رجل الأعمال، والاستيلاء على العديد من الوثائق والأوراق التجارية لإعادة استعمالها ضده، في ملف آخر سبق وأن أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير حكمها فيه، بسنتين ونصف نافذة وتعويض لفائدة أحد البرلمانيين المتورطين بقيمة 60 مليون سنتيم.
ومن المنتظر أن تعرف هذه القضية تطورات أخرى، بعدما قضت ابتدائية أكادير أمس الثلاثاء، بعدم الاختصاص وأحالت الملف على غرفة الجنايات الابتدائية، باستئنافية أكادير، بعدما تنازل برلماني متهم بالتخطيط للسرقة، وصاحب شيك بمبلغ 15 مليون درهم كان موضوع السرقة، عن طلباته المدنية لفائدة المتهمين من أجل إطلاق سراحهم.
وأمام هذه التطورات وبعد اعتراف الشخصين الموقوفين أمام المحكمة أمس الثلاثاء بتورط نائبين برلمانيين ومحام في هذه القضية، تقدم صباح اليوم دفاع رجل الأعمال صاحب الخزنة المسروقة بشكاية للوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، مطالبا إياه بمتابعة الأشخاص الذين وردت أسماؤهم على لسان الموقوفين أمام المحكمة، في حالة اعتقال بتهمة جناية تكوين عصابة إجرامية.