أزيد من 100 عضو في حزب الاشتراكي الموحد يرفضون قرار نبيلة منيب

أعلن أزيد من 100 عضو بالمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، في بيان لهم، عن رفضهم لقرار الأمينة العامة للحزب، نبيلة منيب، التي سحبت توقيعها من التصريح المشترك لفدرالية اليسار الديمقراطي.
ورفض الموقعون على البيان، الخطوة التي أقدمت عليها نبيلة منيب، واصفين إياها ب"المشؤومة"، واعتبروها بدون "أي مبرر موضوعي والتي تهدد بالإضرار الفادح بالمسار الوحدوي، وتتعارض مع التزاماتنا أمام مناضلينا وأمام حلفائنا وأمام الرأي العام وأمام الشباب التواق إلى ميلاد عرض سياسي جديد في بلادنا".
وأكد أعضاء المجلس الوطني في بيانهم، على أنهم "غير مستعدين البتة للعودة إلى الوراء"، ورافضين "التمترس في دائرة خط انعزالي حلقي"، وتشبتهم بالمسار الوحدوي وحرصهم على مواصلة ما بدأوه بمعية حلفائهم".
وأعلن الموقعون، أنهم سيدشنون سلسلة حوارات قاعدية مع مناضلي الحزب، في مختلف المناطق والجهات، بروح ديمقراطية، لبحث سبل مواجهة الوضع الناجم عن حدث 29 يونيو 2021، وصياغة الجواب السياسي والتنظيمي اللازم.
وأكد اعضاء المجلس الوطني الموقعين على البيان، أنهم تفاجؤوا ومعهم الرأي العام المغربي، بإقدام الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب على سحب توقيعها من التصريح المشترك الذي سبق أن قدم إلى وزارة الداخلية، والذي يقضي بالتقدم إلى انتخابات 2021 بترشيحات موحدة للأحزاب الثلاثة ( الحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي )، كما جرت العادة بذلك منذ 15 سنة، وتحت لواء رمز واحد هو ( الرسالة ).
وأوضح البيان، أن هذا القرار الذي قدم، باسم قيادة الحزب الاشتراكي الموحد، يتناقض مع التوجه الذي رسمته أرضية ( الأفق الجديد )، التي حازت على 80 % من الأصوات في المؤتمر الأخير للحزب، والتي أوصت مناضلاتنا ومناضلينا " أن يتصرفوا، مع باقي مناضلي الفيدرالية، من الناحية العملية، كأعضاء حزب واحد، ويتناقض أيضا مع مضمون البرنامج التعاقدي الذي تقدمت به الأمينة العامة للحزب أمام المجلس الوطني في دورته الأولى، باسم المكتب السياسي، والذي أكد على أن "مهمة تحقيق مشروع الاندماج يجب أن تشكل إحدى الأولويات الأساسية، المؤسسة على تكثيف المناضلين لكل أشكال التعاون والتنسيق والتشاور والنضالات المشتركة والعمل الموحد بين مكونات الفيدرالية وعلى مستوى القواعد بحماس وتفاؤل وثقة في المستقبل.
وتابع البيان، أن القرار الذي اتخذته نبيلة منيب، يتناقض مع النظام الأساسي للحزب، الذي ينص في مادته الثامنة على أن المجلس الوطني هو أعلى سلطة تقريرية للحزب بعد المؤتمر، ويسهر على تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر، ويضع البرامج والخطط ويعمل على تنفيذها، ويراقب ويقيم أداء أجهزة الحزب"، كما يتناقض مع المادة السابعة من النظام الأساسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي التي تقضي، بأن القضايا التي تنفرد الفيدرالية وحدها، ودون أي مكون من مكوناتها، بالتقرير فيها، وفي اختيار طرق ووسائل تنفيذ ما قررته بشأنها : المسألة الدستورية – المسألة الانتخابية – قضية استكمال الوحدة الترابية الوطنية".
كما كشف البيان، أن قرار منيب يتناقض أيضا مع ما خَلُصَ إليه اجتماع المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، في دورته المنعقدة ببوزنيقة في 30 نونبر 2019، والذي "يعتبر أن المشروع الاندماجي يمثل خياراً استراتيجيا لا رجعة فيه، وجواباً ملحاً على تحديات يطرحها الوضع السياسي الحالي ببلادنا.