أزيد من 100 عضو بال PSU يرفضون "الانسحاب المشؤوم" لمنيب من الفدرالية

عبر أزيد من 100 عضو بالمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد الذي ترأسه أمينة منيب، عن رفضهم للخطوة التي أقدمت عليها زعيمة الحزب، والمتعلقة بسحب توقيعها من التصريح المشترك الذي سبق أن قُدِّمَ إلى وزارة الداخلية، والذي يقضي بالتقدم إلى انتخابات 2021 بترشيحات موحدة للأحزاب الثلاثة (الحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) كما جرت العادة بذلك منذ 15 سنة، وتحت لواء رمز واحد هو (الرسالة).
ووصف هؤلاء في بلاغ جرى تعميمه على الرأي العام، قرار منيب ب "الصادم"، معتبرين أن القرار الذي قُدِّمَ باسم قيادة الحزب الاشتراكي الموحد يتناقض مع التوجه الذي رسمته أرضية (الأفق الجديد) التي حازت على 80% من الأصوات في المؤتمر الأخير للحزب، والتي أوصت مناضلي الحزب أن يتصرفوا، مع باقي مناضلي الفيدرالية، من الناحية العملية، كأعضاء حزب واحد، وأن يكثفوا كل أشكال التعاون والتنسيق والتشاور اليومي والعمل الموحد لتهيئة شروط الحدث التاريخي المتعلق بالاندماج.
كما اعتبر هؤلاء أن القرار "يتناقض مع مضمون البرنامج التعاقدي الذي تَقَدَّمَتْ به الأمينة العامة للحزب أمام المجلس الوطني في دورته الأولى باسم المكتب السياسي، والذي أكد على أن "مهمة تحقيق مشروع الاندماج يجب أن تُشَكِّلَ إحدى الأولويات الأساسية، المؤسَّسة على تكثيف مناضلينا لكل أشكال التعاون والتنسيق والتشاور والنضالات المشتركة والعمل الموحد بين مكونات الفيدرالية وعلى مستوى القواعد بحماس وتفاؤل وثقة في المستقبل، وذلك عبر استكمال الهيكلة المحلية وتقوية العمل الموحد خاصة على مستوى الشباب والطلبة والنساء، والحرص على التواجد الدائم وسط الحراك الشعبي السلمي ودعم النضالات الشعبية، وتنويع الآليات التي سنعمل، مع مكونات الفيدرالية، من خلالها لتوحيد التصورات والإسراع بتوفير شروط الاندماج في المدى المنظور".
كما أبرز الرافضون لقرار منيب، أن الأخير "يتناقض مع النظام الأساسي للحزب الذي ينص في مادته الثامنة على أن "المجلس الوطني هو أعلى سلطة تقريرية للحزب، بعد المؤتمر. يسهر على تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر، ويضع البرامج والخطط ويعمل على تنفيذها، ويراقب ويُقَيِّمُ آداء أجهزة الحزب".
ومن المعلوم، يضيف بلاغ الرافضين، أن "موضوعاً استراتيجيا على هذه الدرجة من الخطورة ويهم مصير تحالفاتنا الانتخابية، المحسوم فيها منذ سنوات وعبر توالي المؤتمرات، كان يتعين أن يُعرض، كأضعف الإيمان، على المجلس الوطني قبل مباشرة سحب التوقيع على تصريح الترشيح الموحد في إطار تحالف انتخابي مع الحزبين الآخرين".
وأوضحوا أن القرار يتناقض أيضا والمادة السابعة من النظام الأساسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي التي تقضي ب: "أن القضايا التي تنفرد الفيدرالية وحدها، ودون أي مكون من مكوناتها، بالتقرير فيها، وفي اختيار طرق ووسائل تنفيذ ما قررته بشأنها هي: المسألة الدستورية – المسألة الانتخابية – قضية استكمال الوحدة الترابية الوطنية".
وهكذا، عملياً من الناحية السياسية، يؤكد البلاغ، "أننا لسنا أمام مجرد اتحاد أحزاب تقليدي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للأحزاب في المغرب، بل أمام صيغة أكبر من اتحاد أحزاب، وإن كانت أقل من اندماج في حزب واحد، لأنها تقتطع من السلطة السيادية المستقلة لكل حزب مجالات ثلاثة حيوية وتُوكِلُ البت فيها حصراً لهياكل الفيدرالية".
وشدد هؤلاء على رفضهم ما أسموها "الخطوة المشؤومة التي ليس لها أي مبرر موضوعي والتي تهدد بالإضرار الفادح بالمسار الوحدوي، وتتعارض مع التزاماتنا أمام مناضلينا وأمام حلفائنا وأمام الرأي العام وأمام الشباب التواق إلى ميلاد عرض سياسي جديد في بلادنا. واليوم يتأتى لنا أن نُدرِك بالملموس أن ما وقع أخيرا لم يكن معزولا عن سياق بعض الممارسات التي كان أصحابها يرفعون شعار الالتزام بالمشروع الوحدوي الاندماجي، لكنهم من الناحية العملية يختلقون المبررات لتعطيله ويتحينون الفرصة للتخلص منه، ولا أدل على ذلك من سلوك التجاهل الذي نهجته قيادة حزبنا حيال مخرجات الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في اجتماعها الأخير واعتبار الاجتماع باطلا وكأنه لم يكن".
وأكد الرافضون أنهم "غير مستعدين البتة للعودة إلى الوراء، ونرفض التمترس في دائرة خط انعزالي حلقي، ونعيد تأكيد تشبثنا بالمسار الوحدوي وحرصنا على مواصلة ما بدأناه بمعية حليفينا وعلى الوفاء بتعهداتنا المعلنة والموثقة والتزامنا الدائم بتغليب إرادة التجميع على إرادة التشتيت والبلقنة، وانتصارنا لمنطق إعادة البناء الجماعي الواعي والمنفتح، ضداً على منطق التعالي وانعدام الوضوح السياسي"، معلنين أنهم سيدشنون سلسلة حوارات قاعدية مع مناضلي الحزب، في مختلف المناطق والجهات، بروح ديمقراطية، لبحث سبل مواجهة الوضع الناجم عن حدث 29 يونيو 2021، وصياغة الجواب السياسي والتنظيمي اللازم.
يشار إلى أن من بين الموقع على البلاغ كل من محمد الساسي منسق سكرتارية المجلس الوطني، ومحمد مجاهد الأمين العام الأسبق ومحمد حفيظ نائب الأمين العام وفاطمة الزهراء الشافعي نائبة الأمين العام والنائب البرلماني عضو المجلس الوطني مصطفى شناوي، وأعضاء المجلس الوطني عبد العزيز النويضي ونجيب أقصبي وكريم التازي.