الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تشيد بعدالة واستقلال القضاء المغربي في مواجهة كل الأفعال الإجرامية الجنسية

أشادت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بعدالة واستقلالية القضاء في مواجهة كل الأفعال الإجرامية الجنسية وإنصاف ضحايا الاعتداءات الجنسية، وذلك بعد متابعة الصحافي سليمان الريسوني، بالسجن خمس سنوات، بتهمة هتك العرض باستعمال العنف والاحتجاز بالقوة.
وعبرت الجمعية في بلاغ لها، توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، عن تشبثها بواجب احترام القرارات والأحكام القضائية وسلوك المساطر القانونية، للطعن فيها في إطار المحاكمة العادلة، وفي إطار التوازن بين طرفي الدعوى.
وأكدت الجمعية، دفاعها على ضرورة احترام حقوق الضحية في التبليغ والتشكي، وطلب جبر الضرر أمام القضاء، واستصدار أحكام قضائية بالتعويض عن الضرر، معبرة عن تشبثها بمبادئ حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، داعية في الوقت ذاته، المتهم لوقف إضرابه عن الطعام، وسلوك الإجراءات القانونية للدفاع عن نفسه، وعدم السماح لتسييس قضيته من طرف من يسترزقون بها.
وأشارت الجمعية، إلى أنها ستدافع عن إلزامية احترام مبادئ وحقوق الإنسان، المتعارف عليها دوليا، والكف عن إصدار أحكام القيمة، والمس بالحياة الخاصة لطرفي الدعوى، معبرة عن إدانتها الشديدة لكل الأساليب اللاأخلاقية، التي يمارسها بعض المدافعين عن المتهم، بهدف تصفية بعض الحسابات والمس بالمؤسسات، بعيدا عن كل حس نضالي أو حقوقي.
وقالت الجمعية التي ترأسها المحامية عائشة كلاع، إنها تعتزم الاستمرار في مساندة ضحايا الانتهاكات الجنسية، طبقا للشرعة الدولية والوطنية، من أجل مناهضة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا، وعلى مواجهة الفكر التحقيري المتعصب الداعي للكراهية والفوبيا.
وطالب المصدر ذاته، بتغيير جذري لمنظومة القانون الجنائي تقر بالحقوق والحريات الفردية والجماعية، في إطار تأصيل قيم المساواة والتعايش السلمي، وتقبل الاختلاف والتنوع داخل المجتمع.