التامك الدبلوماسي السابق يرد على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حول قضية الريسوني

ردا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، أمس الإثنين، بخصوص قضية الصحفي سليمان الريسوني، والذي تمت إدانته ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة احتجاز شاب وهتك عرضه، نشر محمد صالح التامك المواطن المغربي والدبلوماسي السابق، مقالا عبّر فيه عن غضبه وصدمته من محاولة برايس التدخل في القضاء المغربي.
وقال محمد صالح التامك: "أقل ما يمكنني قوله كمواطن مغربي ودبلوماسي سابق عن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن العدالة وحرية الصحافة في المغرب هو أنني أشعر بالصدمة والتأثر العميق في كرامتي المغربية".
وأضاف موجها كلامه للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية: تحت أي قانون سماوي تجرؤ على التدخل في قضية قضائية في المغرب تتعلق بمواطن مغربي لا يمكنك حتى نطق اسمه بشكل صحيح، وإلقاء محاضرة على المغاربة مثل مدير مدرسة أمام طلابه؟
بأي حق تدعي لنفسك سلطة الحكم بكل غطرسة على ما يتوافق مع الدستور المغربي وما هو غير ذلك؟ ما الذي يمنحك الحق في التمييز ضد المغاربة من خلال التمييز بين المواطنين المهمين مثل أولئك الذين ذكرتهم والذين تحتقرهم وترى أنه من المناسب سحقهم، مثل آدم وحفصة؟
هل المواطنون الأمريكيون الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي، سواء من الجنسين، يستحقون المزيد من الحماية والمعاملة الإنسانية أكثر من المغاربة ضحايا هذا النوع من الاعتداء؟ لماذا كل هذه الأهمية لهاتين القضيتين اللتين تمت مناقشتهما علنًا في قاعة المحكمة وفي وسائل الإعلام؟ كم عدد المقالات والتحقيقات التي أجراها هذان الصحفيان الزائفان والتي خضعت للرقابة؟ ولماذا تلتزم وزارة الخارجية بالصمت القاتل بشأن ما يحدث في الجزائر الآن؟ وأيضًا بشأن ما حدث مؤخرًا في جنوب إفريقيا؟
لماذا كل هذا القسوة على المغرب في ظل الوضع الاقتصادي الراهن؟ أليس هذا موقفا صارخا لا مبرر له لصالح مجموعة صغيرة من الإسلاميين المتطرفين واليساريين الذين عفا عليهم الزمن، ويثير استياء الغالبية العظمى من المغاربة؟
واختتم التامك مقاله قائلا: "ولأن المتحدث باسم وزارة الخارجية سيكافح للعثور على إجابات لهذه الأسئلة، لا يسعني إلا أن أعبر عن قلقي العميق لموقفه وأتمنى بكل صدق أن يكون تصريحه أكثر من مجرد ملاحظة كاذبة، وإلا فإن الأمر لا يبشر بالخير فيما يتعلق بمستقبل العلاقات المغربية الأمريكية".