قضية "بيغاسوس".. على من تعود الجريمة بالنفع؟

قامت منظمة "فوربيدن ستوريز" المكونة من مجموعة من وسائل الإعلام، استنادا إلى أدلة مهترئة جمعتها منظمة العفو الدولية، باتهام الرباط بالقيام بعملية تجسس واسعة النطاق على آلاف الشخصيات بواسطة برنامج بيغاسوس، إلا أن مجموعة من الأصوات تعالت معبرة عن دهشتها لانعدام الأدلة التي تدعم هذه المزاعم والاتهامات.
وحسب مقال نشره الموقع الإخباري الفرنسي "le causeur" قال فيه كاتبه إن قضية بيغاسوس التي كشفت عنها منظمتي العفو الدولية فوربيدين ستوريز، أثارت موجة من ردود الفعل الغاضبة لدى الرأي العام الغربي، حيث تفيد بعض التقارير بأن ما يقرب من 50,000 هاتف محمول في ملكية مجموعة من السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوقيين قد تم التجسس عليهم من قبل البلدان التي تستخدم هذا البرنامج الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية الناشئة. والغريب في الأمر هو أن 11 بلدا فقط هي التي كانت موضوع اتهام بالتجسس، على الرغم من أن ما يقرب من 40 دولة، معظمها أوروبية، يقال بأنها زبونة لهذه الشركة التي صممت منتوجها هذا لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأضاف كاتب المقال، أنه في فرنسا تم ذكر إسم رئيس الدولة إيمانويل ماكرون في إحدى الفترات قبل أن ينفي مسؤول رفيع المستوى في شركة الأمن السيبراني التي تتخذ من (هرتزليا) مقرا لها هذه المعلومات، إذن هل هي عودة إلى الطقس الهادئ بعد مرور العاصفة؟ حيث أنه وفي الواقع إذا كان هذا الاتهام قد تم تداوله بنشوة في وسائل الإعلام، فإن تقديم الأدلة لإثباته يبقى بطيئا جدا مما يصعب إقناع العالم بصحة ما جاء في تقرير هاتين المنظمتين..
وأضاف أن لوموند، عضو في هذا الإئتلاف وأول صحيفة تناولت ادعاءات فوربيدين ستوريز وأمنستي، وهي التي تقود هذه الحملة المسعورة التي تستهدف على وجه الخصوص بلدا واحدا وهو المغرب، حيث وفقا لصحيفة ناشيونال ديلي، فإن خمسة أهداف البرنامج، أي 10,000 رقم هاتف ذكي، أضافتها المملكة الشريفة.
وموازاة مع نفي الرباط لهذه الادعاءات، قال كاتب المقال، بأن السفير المغربي في باريس شكيب بنموسى، طالب عبر مجلة ديمانش يوم الأحد 25 يوليوز المنصرم، بتقديم "أدلة" تثبت تورط بلاده مع إقرار "مادية الوقائع"'، حيث نشرت الصحيفة مقالا في 27 يوليوز، استنادا إلى أدلة فنية قدمها مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، هذا المختبر الذي لم يكلف نفسه عناء الذهاب والتحقق من عملياته، إذ في يوليوز 2020، كان هو نفسه من اتهم الأجهزة المغربية بأنها اخترقت بواسطة بيغاسوس الهاتف الذكي للصحفي عمر راضي، دون أن يتمكن من تأكيد اتهامه بأدلة ملموسة.
وقد أكد كاتب المقال أن الرئيس السابق للاستخبارات الداخلية الفرنسية، برنار سكوارسيني، وفي مقابلة أجرتها معه أوروبا 1، يرى وهو العارف بكواليس مكافحة التجسس أنه من المستحيل على المملكة المغربية أن تتورط في مثل هذه الفضيحة، خاصة وأن "المغرب شريك لفرنسا"، وهو الشيء نفسه الذي أكده السيناتور كريستيان كامبون، الذي قال "هذه الاتهامات هي عبارة عن مونتاج" (حسب لوبوان)، إضافة إلى جان لوك ميلينشون، مؤسس منظمة 'لا فرانس أنسوميز La France insoumise"، الذي تحدث عن الموضوع على حسابه بموقع تويتر، مؤكدا أن "العارفين بخبايا الأمور يعون جيدا أنه من السهل جدا والمريح جدا اتهام المغرب، حتى وإن كان ملِكه نفسه قد تم التجسس عليه".
وخلص الكاتب إلى أن يومية الأحداث المغربية، في عددها الصادر في 26 يوليوز، رسمت بورتريه لمؤسس فوربيدن ستوريز لوران ريتشارد الذي انتقل من منتج تلفزيوني إلى محترف في الاستهداف الإعلامي يحركه هوس حقيقي بالمغرب، حيث أنه وبعد أن كان قريبا لمدة من ابن عم الملك محمد السادس المثير للجدل، مولاي هشام، أصبح متخصصا في جمع التبرعات.
وأشار ذات الكاتب في معرض حديثه إلى أن الداعم الرئيسي لفوربيدن ستوريز ليس سوى المجتمع المفتوح للملياردير المجري الأمريكي جورج سوروس، المعروف بتمويله لمشاريع تهدف إلى زعزعة استقرار الدول العربية. ولكن "نجد أن هناك أيضا شركات لومينات بويلدينغ سترونجر، التي يملكها الملياردير الأمريكي الإيراني بيير أوميديار، وهي مؤسسة هولندية تدعم البث الإذاعي وصندوق الصحافة الاستقصائية من أجل أوروبا"، إنه فعلا دعم مالي يجعل أي منظمة دولية حاسدة فاقدة لبريقها بفعل الغيرة.
ومع ذلك، تشير الأحداث المغربية إلى أن "فوربيدن ستوريز تتغاضى عن التحقيق في حالات معينة بعناية، مفضلة تسليط الضوء على الدول أو الشخصيات المعادية لمتبرعيها السخيين".
وفي الأخير تساءل كاتب المقال قائلا: "هل الشر يأتي من هؤلاء الذين يستفيدون منه: إذن ماذا لو كان المجرم في قضية بيغاسوس هو الذي تعود عليه الجريمة بالنفع؟".